مدير صندوق تطوير التعليم بـ"الوزراء": جارٍ إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر
قال الدكتور عبد الوهاب الغندور، مدير صندوق تطوير المشروعات التعليمية بمجلس الوزراء، إنه يوجد آليات كثيرة للنهوض بالتعليم الفني، في مصر، مثلما يحدث في المجمعات التكنولوجية المتكاملة، لافتًا إلى أنه يسعى لعمل التعليم الفنى بالشراكة مع التعليم العالي في مسار موازٍ يتيح للطالب المتخرج منه، الحصول على درجة البكالوريوس والدرجات الأعلى منها، ثم نستفيد به في التدريس بالمنظومة ذاتها، بدلا من أن يكون في طريق مسدود.
وأضاف في تصريحات إلى "الفجر"، أن من بين الخطوات الجادة التي نعمل عليها الآن، هو إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر لأنها المظلة الأساسية للحصول على درجة بكالوريوس التكنولوجيا، ويوجد خطة للتعليم العالي؛ لاستكمال هذا الموضوع لإنشاء 7 جامعات في محافظات مختلفة، لافتا إلى أن الجامعات التكنولوجية موجودة في العالم لأن درجة البكالوريوس بالتعليم الفني، لابد أن يكون لها مظلة جامعية.
وأشار إلى أن الجامعة التكنولوجية حجز زاوية ليكون المسار الموازي للتعليم العالي، محقق على أرض الواقع والتي تحدث جذب من منظومة التعليم العالي لصالح التعليم الفني، وبالتالي فالخطوة الثانية هي تحقيق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وبين مؤسسات المجتمع المدني لتطوير منظومة التعليم بصفة عامة والفني بصفة خاصة، لأنه دون هذه الشراكة لا نستطيع الوصول لتطوير حقيقي للتعليم الفني.
وأوضح أن مصروفات تشغيل مؤسسات التعليم الفني بعد تطويرها تقترب من مرة ونص لمرتين مصروفات التشغيل الحالية وهذا الفارق لا تسطيع الموازنة العامة للدولة أن تتحمله فإن لم يجد من يتحمله لا نستطيع أن نحقق استدامة التطوير، وبالتالي يجب أن يكون هناك شراكة مع المستفيدين مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والصناعة لتمويل هذه الفجوة بعد التطوير قائلا: "إذا لم نسطتع أن نحقق هذه الشراكة فمن الأوقع أن نتروي في التطوير الآن" لتوفير مصروفات التطوير لحين تحقيق الشراكة.
وأكمل أنه توجد أمثلة كثيرة للتطوير سواء في صندوق تطوير التعليم أو الوزارة؛ لأن الصندوق دوره عمل نماذج في حال نجاحها يتم إعطاءها للوزارة لتعميمها، فنموذج المجمعات التكنولوجيا المتكاملة وبشكل خاص النموذج الإيطالي نحن بصدد تعميمه، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.
وأضاف أن مشروع تطوير الـ27 مدرسة سيكون بداية تطبيقه سيكون من خلال الوزارة بالشراكة مع الصناعة والقطاع الخاص، خلال 3 أشهر، موضحًا أن المصروفات الاستثمارية تتراوح ما بين 20 مليون في المدارس الصغيرة لـ35 مليون في المدارس الأكبر، هذه المصروفات الاستثمارية هي التي نعول على القطاع الخاص، لمساعدة الدولة في تمويلها، للدخول في شراكات لتمويل هذه المدارس.
وأوضح أنه في بلد مثل ألمانيا نريد تطبيق تجربتها، نجد أن القطاع الخاص، والاستثماري يمول أكثر من 80% من مصروفات التشغيل السنوية لكيانات التعليم الفني والدولة تتحمل 15% فقط، قائلا:" نحن نريد البدء حتى لو القطاع الخاص تحمل 15% والدولة تتحمل النسبة الأكبر".
وأشار إلى مناهج الجدارات سيتم تعميمها على الـ27 مدرسة، تمهيدا لتطبيقها بجميع مدارس التعليم الفني، أى منهج تعليم فنى لأبد أن يكون مبنى علي القدرات وإكساب المهارات ، حيث يتم بناء المنهج لمعرفة مواصفات الخريج الذي أريده.
ولفت إلى أن مصر في الربع القبل الأخير من تصنيف البنك الدولي، وسيتم رفع ترتيبنا من خلال تحقيق التطوير في النسبة الحرجة، موضحا أن النسبة الحرجة هي أن يتم تطوير 50% من المدارس هذا الشكل، وأتوقع أنه في خلال 5 أو 7 سنوات يكون قد تحقق ذلك.
