صلاح حسب الله: مناقشة قانون المحليات وتنظيم الصحافة والإجراءات الجنائية بعد الانتخابات الرئاسية

العدد الأسبوعي



الأحزاب الحالية ليس أمامها سوى الاندماج أو الانتحار.. والحزب الذى لا يضع السلطة هدفا أمام عينيه يقدم أفكارا مزيفة

تحول "دعم مصر" لحزب وارد.. وسنمثل الليبرالية الوسطية ولن نكون "وطنى جديد"


■ ما أبرز القوانين التى سيناقشها البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الثالث؟

- هناك العديد من القوانين المهمة، عقب استئناف عمله مطلع إبريل المقبل، على رأسها قانون الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية، وتنظيم الصحافة والإعلام، ونحن نرى أنها قوانين بالغة الأهمية، وعلى سبيل المثال فإن قانون الإدارة المحلية مرتبط بمفاصل الدولة المصرية، ويتعلق قانون الإجراءات الجنائية بتطور منظومة العدالة، وحقوق المواطن، وإجراءات التحقيق، وضوابط الحبس الاحتياطى، والقانون الثالث يهم الجماعة الصحفية والإعلامية، وفى الوقت نفسه يحتاجه ملايين المصريين، باعتبار الصحافة والإعلام المصدر الرئيسى للحصول على المعلومات والأخبار، ولذلك نسعى لإصدار قانون يتيح حريات أكبر، وفى نفس الوقت يُفعل مواثيق الشرف بضوابط ملزمة محددة.


■ يرى البعض أن تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية يرجع لخشيتكم من أن تكون المحليات منفذا لعودة الإخوان للمشهد السياسى؟

- هذا ليس صحيحا على الإطلاق، معظم الناس يعتقدون أن قانون الإدارة المحلية، يعنى انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وهذا غير صحيح، لأن هذا القانون مكون من 156 مادة، منها 10 مواد فقط تنظم انتخابات تلك المجالس، وباقى المواد مرتبطة بنظام الإدارة المحلية فى الدولة المصرية، بضوابط وقواعد تُعنى بالإدارة الرشيدة التى نتمناها، خاصة مع وجود موروث ثقافى بأن المحليات مليئة بالفساد، ولمواجهة ذلك فنحن كبرلمانيين مهتمين بإصدار قانون منضبط، صالح للعمل لمدة 30 عاما قادمة، وهذا هو السبب الرئيسى فى تأخر صدوره.


■ هل سيكون هناك قيود على المرشحين لمنع تسلل العناصر الاخوانية للحياة السياسية عبر الانتخابات المحلية؟

- شروط الترشح دستورية وقانونية، والضامن الوحيد لعدم تسلل الإخوان للحياة السياسية هو المواطن المصرى، الذى قام بدوره باستبعادهم عند إجراء الانتخابات النيابية، وذلك عندما أسقط المرتبطين بهم سياسيا، الشعب المصرى هو الضامن الوحيد للفلترة والفرز، ومنع تسلل أى إخوانى، أو متعاطف معهم من النجاح فى الانتخابات الشعبية المحلية.


■ هل سيناقش قانون انتخابات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى؟ وما ملامحه الرئيسية؟

- فى تقديرى الشخصى ستتم مناقشته فى دور الانعقاد المقبل، وسيكون مزيجا بين النظام الفردى والقائمة، على أن يغلب عليه القائمة نسبيا، وقد تصل إلى 75% للقائمة المغلقة والمطلقة، لأن النائب سيكون مهمته الأكبر التشريع والرقابة، فى حين ستترك مهمة الخدمات للمجالس المحلية، على عكس ما يحدث حاليا فى ظل غياب المحليات.


■ لكن مثل هذا النظام يتطلب أحزابا قوية، وهذا غير متحقق نظرا لوجود ما يزيد على 100 حزب، لا نعرف منها سوى رؤسائها؟

- أعتقد أن الحياة الحزبية فى مصر لن تستقيم بوضعها الحالى، وفكرة الاندماج بين بعضها لابد أن تناقش بشكل جاد، كما أعتقد أن فكرة إنشاء حزب سياسى كبير، لابد أن تكون محل دراسة، لأن ذلك هو الحل الأمثل لنقل الحياة الحزبية فى مصر إلى منطقة أكثر جدية، فالحياة الحزبية حاليا ضعيفة، وعبارة عن رقم بعدد الأحزاب، يعظم الاندماج قيمتها، وليس أمامها سوى طريقين، إما أن تندمج أو الانتحار، فمسألة التربع على عرش حزب يضم 5 أعضاء، هم أصحابه، باتت فكرة منتهية الصلاحية، والحزب إن لم يضع السلطة هدفا أمام عينيه، يصبح مجرد مركز بيع أفكار مزيفة.


■ ما دور البرلمان فى هذه الإشكالية؟

- من الممكن أن يراجع البرلمان قانون الأحزاب السياسية، لكن لا يمكن منع إنشاء حزب، وفى رأيى لابد من وضع ضوابط لإشهار الأحزاب، وعلى سبيل المثال يمكن حل الحزب من تلقاء نفسه إذا مر عليه دورتان انتخابيتان لمجلس النواب، ولم يمثله أحد برلمانيا.


■ هل من الممكن تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسى؟

- كل الاحتمالات واردة، وأن يبقى ائتلاف برلمانى كما ولد واردة، الفيصل هو مدى قدرته على تحقيق الانسجام بين أعضائه، وتثبيت قواعده، وصناعة كوادر حقيقية بالمحافظات، والاستفادة من مقراته التى افتتحها فى أكثر من 20 محافظة، والنجاح فى إدارة تجربة الانتخابات الرئاسية الحالية، من خلال دعمه الفعال للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شكل حشود تخرج للتصويت، إذا نجح الائتلاف فى كل تلك الخطوات، اعتقد أنه من الوراد جدا أن يتحول إلى حزب سياسى.


■ ما الأيديولوجية التى يمكن للائتلاف أن يقوم عليها حال تحوله لحزب؟

- نحن نمثل وسط الليبرالية، نأخذ من الرأسمالية كفاءتها، ومن الاشتراكية عدالتها.


■ البعض يرى أن تحول الائتلاف لحزب يجعله بمثابة حزب وطنى جديد؟

- لن تنتج الحياة السياسية المصرية، حزبا وطنيا جديدا تحت أى ظرف من الظروف، واعتقد أن استدعاء تلك الفكرة تضر النظام السياسى أكثر مما تفيده، وأود أن أشير إلى أن «دعم مصر» ائتلاف برلمانى، يقوم بتفعيل الديمقراطية بين أعضائه، ولا يخرج من خلاله قرار بالموافقة على اتفاقية، أو قانون، إلا بعد نقاش بين جميع أعضائه، وأحيانا يخرج أعضاء معلنون رفضهم لما استقر عليه الائتلاف.


■ هل هناك نية لتعديل الدستور عقب الانتخابات الرئاسية؟

- لا توجد نية، لكن هناك إمكانية، فالدستور ليس منزلا من السماء، ومن يملك الموافقة على تعديله هو الشعب الذى وافق عليه فى استفتاء عام، فأمر تعديله ليس ملك مجلس النواب، ولا الحكومة، الفيصل فى النهاية هو الشعب المصرى، وهنا المسألة ليست مرتبطة بتعديل فترات الرئاسة، كما قد يتصور البعض، أو أصحاب النوايا السيئة، وإذا سألتنى عن رأيى الشخصى كمواطن ونائب، فإن هناك مواد فى الدستور تحتاج إلى التعديل.


■ ماذا لو تقدم بعض النواب بطلبات لتعديله عقب الانتخابات الرئاسية؟

- قنوات تعديل الدستور واضحة جدا، وفقا لنصوصه وللقانون، وإذا تحققت شروط الموافقة على التعديل وفقا للائحة مجلس النواب والقانون، فإن المجلس مجبر على نظر التعديل، وإذا رفض ثلثا الأعضاء التعديل فلن تتم الموافقة عليه.


■ فى رأيك هل تحتاج المادة الخاصة بفترة الرئاسة إلى تعديل، وهل من الممكن أن تسعى لذلك؟

- لو كنت ضمن لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، كنت سأطالب بأن تكون فترة الرئاسة 6 سنوات، وليس 4 سنوات، حتى يتمكن الرئيس من تحقيق برنامجه الانتخابى، وعلى المستوى الشخصى لم أتخذ قرارا بالتقدم لطلب تعديل الدستور.


■ يرى البعض أن البرلمان يستبعد القوانين المقدمة من النواب لصالح قوانين الحكومة؟

- ليس صحيحا، وعلى سبيل المثال فإن قانون الجمعيات الأهلية صادر من أعضاء المجلس، وهناك مشروعات قوانين كثيرة جدا صادرة من النواب، لكن لائحة المجلس تمنح الأولوية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وسبب ذلك أن المعلومات التى لدى الحكومة أثناء وضع القوانين، ومعايشتها لمشكلات التطبيق معايشة واقعية ومنطقية، وهنا تكون معلوماتها أكثر دقة، ويمكن أن يبنى عليها مشروعات قوانين واقعية قابلة للتنفيذ، لكن هناك مشروعات قوانين أفضل تأتى من النواب، والمجلس يقرها وفقًا لقناعاته، وبالتالى فإن البرلمان يميل إلى المشروعات الأفضل، بغض النظر عمن قدمها.


■ لماذا لم يتم تصعيد شخص بدلا من المستشار سرى صيام، الذى تقدم باستقالته من المجلس؟

- هذه سلطة رئيس الجمهورية، هو وحده من يمتلك تعيين نسبة 5% على الأكثر، التى نص عليها الدستور، ويبلغ عددها 28 نائبا، وحينما يجد الرئيس أن هناك حاجة لذلك فسيعين الشخص المناسب.


■ تجمع حتى الآن بين منصبك كمتحدث باسم ائتلاف الأغلبية والمتحدث الإعلامى باسم البرلمان.. متى سيتم الفصل بين المنصبين؟

- قريبا سيحسم هذا الموضوع، وأميل وبشكل واضح إلى التفرغ إلى مهمة المتحدث الاعلامى باسم البرلمان، وسيتم ذلك بالتنسيق مع المهندس محمد السويدى، رئيس الائتلاف، عقب الانتخابات الرئاسية.


■ متى سيعود البث المباشر للجلسات؟

- كثير من أعضاء البرلمان لديهم رغبة فى إعادة البث المباشر، وتم اقتراح الأمر على اللجنة العامة، وقريبا ستتخذ قرارها بعد الاجتماع مع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وأعتقد أن القرار سيكون لصالح إعادة البث، مع تنظيمه بشكل ملائم.