"المنتجات الصينية" تغزوا السوق المصري.. "والمحلي في الإنعاش" ومحللون العيب مش في الصين.. في الإدارة "الغبية"

"من الإبرة الي الصاروخ" أصبحت المنتجات الصينية، هي المتحكمة في اختيارات معظم المصريين متوسطي الدخل عند الشراء، وملازهم الوحيد في ظل ارتفاع الأسعار للمنتجات الأخرى، وأصبح دافع الشراء لها أقوى من دافع الشراء للمنتج المصري.

منتجات أغرت المستهلك بسعرها الزهيد، لم تترك تلك المنتجات موضع قدم في السوق المصرية إلا وضعت بصمة عليه، بدءًا من الملابس والأجهزة الكهربائية حتى الدراجات البخارية والسيارات.

صنعت الصين، كل شيء وصدرته إلى المواطن المصري من الفانوس لأبو الهول الصيني، ولولا تدخل السلطات المصرية للحجب أبو الهول الصيني ربما كانت شيدت أيضًا الأهرامات والسد العالي، شعب بارع في العمل منظم ولديه خبرة غزى العالم وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، وقفت عاجزة أمامه، من حيث المنافسة.

أصبح السوق المصري حاليًا، مليء بالمنتجات الصينية وأصبح المواطن المصري من "ساسة لراسه" صيني، في ظل الوقت الذي تحتل المنتجات المصرية فيه زيل القائمة "الإنعاش"، ومن وقت لآخر تطلق الحملات الإعلانية لمحاولة إعطائة قبلة الحياة للمنافسة من جديد ولكن "هيهات".

وأضاف أنه "قبل كدة روحت رمسيس واشتريت لبس من الفرش اللي موجود هناك قميص وبنطلون، وسعرهم معداش الـ100 جنيه، وجودته معقولة، لو دخلت محل في وسط البلد الـ100 جنيه دي متجيبش قميص واحد، وهي هي نفس الخامة".

وتابع "موافق على وجود المنتجات الصينية في السوق طالما الأسعار غالية كدا والبلد مش عارفة تحسن ظروف الشعب".

من ناحيته قال طارق الوكيل، طالب بجامعة الأزهر، "أسكن بالمدينة الجامعية ومصاريف عيشي بالقاهرة تكفينى واحتياجاتى من الدراسة بـ"العافية" ولا أسطتطيع أن أقتطع جزء منها لشراء ملابس من محلات، وإنما أذهب الى الأسواق والمناطق الشعبية لشراء الملابس المعقولة السعر ولا يوجد مانع لدي أن تكون صينية، الأهم أن تكون بسعر معقول لا يؤثر لى الميزنية التي أحددها.

من ناحية أخرى، يقول سيد عبد الله، بائع بمنطقة رمسيس "أشتري البضاعة الصينى من كل الأنواع " كشافات وولاعات، وأجهزة كهربائية بسيطة، بسعر مناسب ومن ثم يكون مردودها من حيث بيعها جيد، فأنا أشتريها من تاجر الجملة بأسعار بسيطة و أكسب منها جيد وفي نفس الوقت لا يكون سعرها كبير على  الزبون".

وأشار محمد إبراهيم، صاحب فرشة أحذية مقلدة، إلى أن "الأسعار بتاع البضاعة جيدة مش غالية ولا حاجة وبكسب منها مبلغ كويس، والمحل اللي بشترى منه جملة بيبعهالي بسعر كويس، وبيبعلي بضاعة تقليد صيني بس جودتها كويسة، بسعر كويس، بعكس المحلات المصرية اللي لو روحت اشترى منها بيبعلي بسعر كبير جدا ومبقدرش أبيعها أنا كمان لزبوني بالسعر اللي عاوزه". 

 رأي اقتصاديين

بلغت حجم الواردات الصينية في مصر وفق ما صرح به وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبدالنور، في وقت سابق، 7 مليارات و362 مليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2013، منها نحو 6 مليارات دولار، لصالح الجانب الصيني.

وعلى صعيد السوق السوداء، فإن تقارير أشارت إلى أن حجم التجارة في السوق السوداء المصرية، تجاوز هذا الرقم بمراحل، الأمر الذي يطرح أمامه التساؤلات حول مصير المنتجات المصرية ودور الحكومة المصرية في تشجيع الصناعات المحلية، وهل من الممكن وقف المنتجات الصينية المستوردة لإعطاء فرصة للمنتج المصري للتحسن؟.

يقول الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن المنتجات الصينية موجودة في جميع دول العالم، وليس مصر فقط، وهناك الكثير من الشركات العالمية الكبرى تستخدم العمالة الصينية لتدريبها الكفئ في إنتاج منتجاتها، كما أن الدول الأوروبية والخليجة تستخدم المنتجات الصينية لأنها جيدة وليست كما يروج لها الآن بأنها رديئة.

وأورد "دلاور"، في تصريح إلى "الفجر"، "أشك بأن تكون المنتجات الصينية جميعها رديئة وإن كنت لا أستبعد أن يكون هناك أنواع مغشوشة تم تهريبها إلى السوق المصري ولكن هذا لا يذكر، فهناك منتجات صينية في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية والملابس والمأكولات وغيرها وهي جيدة، لأن الصين "ورشة الصناعة" الأولى في العالم تمتاز بالعمالة الماهرة المدربة.

وأكمل أن من ينادي بمنع استيراد المنتجات الصينية "فاشل وواهم" أمريكا نفسها مش قادرة تمنع المنتجات الصينية من دخول أراضيها وليست قادرة على الوقوف أمام المكينة الإنتاجية الصينية، ولكن من الممكن أن يكون هناك فرض ضرائب على الواردات أو فع التعريفة الجمركية، أو شئ من هذا القبيل.

ووصف ما يتعلق بوجود بائعين متجولين صينيين في مصر يدخلون المنازل لبيع منتجاتهم بأنه "تجارة غير مشروعة" يجب التصدي لها، ويجب أن يكون تحديد الممارسة التجارية في مصر من دور وزارة التجارة والصناعة والجهات المنوط بها ذلك ولا يترك الأمر "سداح مداح".

في سياق متصل يقول الخبير الاقتصادي مصطفى زكي، "مصر تواجه غزو اقتصادي،فالمنتجات الصينيةلا حصر لها في السوق المصري، ودخلت في جميع مناحي الحياة، مضيفاً أن التقصير من جانب الحكومة المصرية، في عدم تحسين جودة وسعر المنتج المحلي، والصين لا يعاب عليهافهي كأي دولة تسعي الى زيادة استثماراتها.

واستكمل أن التجار المصريين يسعون الى استيراد ما قل سعره وجودته، من أجل الحصول على عائد مادي كبير. 

يرى مصطفى حامد، مدير عام البحوث الاقتصادية والغرف التجارية، أن المنتجات الصينية بالفعل غزت الأسواق المصرية، بل ودخلت كل بيت، فأصبح محتوياته من الإبرة إلى الصاروخ صيني، مشيرًا إلى "كما زمان بندور على التوكيل الياباني للمنتجات، ولكن الآن، أصبح الصيني موجود في كل منتج، وأصبح الإقبال علية كبير".

وألمح إلى أنه منذ توقيع اتفاقية "الجات" والسوق المصري أصبح مفتوح أمام الجميع، وأصبحت الصين وغيرها مستثمر قوي في السوق المصري، ولكن في الوقت الحالى تفوقت الصين على الجميع في استيراد منتجاتها. 

وأورد أن مهمة الغرفة هو تنظيم حركة التجارة داخل السوق المصري، ووضع الضوابط والقوانين، مؤكدا على صعوبة وقف استيراد المنتجات الصينية "لو وقفنا استيراد منتجاتهم، هيوقفوا استيراد منتجاتنا" وسيكون هناك تأثير على السوق المصري.

وفيما يخص إقبال الناس على شراء المنتجات الصينية، نوه "حامد" بأن ذلك يرجع إلى المستوى الاقتصادي والوعي المتدني لها، فلو تحسنت الظروف الاقتصادية لهؤلاء الناس، وأصبح عندهم وعي كامل، لكان إقبالهم على شراء المنتج المصري أفضل من إقبالهم على شراء الصيني.

بينما يقول أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الغرفة التجارية ليس لها علاقة بتحديد نوع المنتج المستورد ولا جهته، فهي مجرد ممثل التجار لدى الحكومة تدخل لحل أي مشاكل يقع فيها التجار.

واستطرد "شيحة" أن الجهة المنوط بها تحديد نوع المستورد وكميته هي وزارة التجارة والمالية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

واسترسل "شيحة" أن دخول المنتجات الرديئة والغير مطابة للمواصفات التى تصرح بها الجهات الرقابية في مصر يكون عن طريق التهريب من الجهات الحدودية متمثلة في الحدود الليبيبة والسودانية وأن قوات حرس الحدود هي المنوط بها ضبط تلك المنتجات المهربة.