المحكمة العليا الأسبانية ترفض الإفراج عن مرشح الإنفصاليين
أعلنت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الجمعة، عن استلامها طلبا لإطلاق سراح الزعيم الإنفصالي "جوردي سانشيز"، من السجن ليتمكن من أداء اليمين رئيسا جديدا لإقليم كتالونيا الأسبوع المقبل.
وسانشيز مسجون منذ أكتوبر 2017 بتهمة العصيان في أعقاب الإستفتاء على استقلال كتالونيا العام الماضي.
ويعني قرار المحكمة أنه من غير المرجح أن ينعقد البرلمان الكتالوني الاثنين المقبل كما هو مقرر لتعيين رئيس جديد للإقليم مع سانشيز مرشحا وحيدا، علما أن دفاع سانشيز طلب، الثلاثاء الماضي، من المحكمة العليا التي تنظر في القضية، والإفراج عنه ليتوجه إلى البرلمان الأسبوع المقبل لتنصيبه رئيسا.
هذا ولم يتخذ رئيس البرلمان الكتالوني روجر تورنت أي قرار بعد، وكتب قاضي المحكمة العليا بابلو لارينا في القرار إن هناك احتمالا أن يقوم سانشيز، وهو الرئيس السابق للمجلس الوطني الكتالوني، المجموعة المدنية القوية المؤيدة للاستقلال، بارتكاب مخالفة أخرى في حال الإفراج عنه.
وطُرح اسم سانشيز بعد أن سحب الرئيس الكتالوني السابق كارليس بوتشيمون ترشيحه الأسبوع الماضي، وأعلن بوتشيمون المقيم في المنفى في بلجيكا والمطلوب للقضاء الإسباني، في الأول من مارس الجاري تخليه عن مساعي العودة كرئيس للإقليم في محاولة لحل الأزمة السياسية في كتالونيا.
وفي حال عودته إلى إسبانيا يواجه بوتشيمون الاعتقال بتهمة العصيان والتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة، على خلفية دوره في الاستفتاء على الانفصال
