السيطرة على فساد "داون تاون" والحديقة الدولية
شهيرة النجارتحت قيادة المنطقة الشمالية العسكرية كان الملف الأكثر تعقيداً والورم الذى فشل كل محافظى الإسكندرية السابقين فى التصدى له، وهو ملف الحديقة الدولية، تصدت له المنطقة الشمالية برعاية رئيسها اللواء على عشماوى واللواء أحمد العزازى مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة، بعد الاتفاق الذى تم بين المحافظة والمنطقة على إدارة المكان لمدة 15 عاماً قادمة، كما سبق ونشرت العدد الماضى، الحقيقة أن ذلك الملف لا يقل تعقيداً عن ملف العمائر المخالفة الذى يعمل به الآن أسود الرقابة الإدارية.
والجديد فى هذا الملف المعقد أن إدارة المنطقة قررت أثناء اللقاء بالمستثمرين عمل جدول زمنى مدته أسبوعان من تاريخ اللقاء، وتلك المدة تنتهى فى 11 مارس الجارى، والمفترض أن يتم خلالها لقاء كل مستأجر على حدة؛ لسماع موقفهم بشأن المديونيات القديمة المستحقة عليهم، وبناء عليه هم من سيحددون مدة التعاقد القادم، فمن سيدفع دفعة واحدة سيأخذ امتداد 15 عاماً ومبدئياً عليه دفع 30٪ من المديونية التى أقرتها هيئة الخدمات الحكومية أيام المحترم محمد عبد الظاهر، ومن سيدفع على مرتين سيأخذ 10 سنوات، ومن سيدفع على ثلاث مرات سيأخذ مد عقد خمس سنوات، كل هذا سيتم دفعه على عام واحد فقط، يعنى اختار على مرتين أو ثلاث.. كله سيكون على عام واحد، وكل الأموال التى سيتم تحصيلها ستدخل خزينة المحافظة للانفاق على مشروعاتها.
وهناك إصرار شديد على استرجاع حق الدولة ولولا وجود إرادة سياسية فى استرجاع تلك الأموال على كل الأصعدة، ما كان هذا الإصرار فى الحزم وسيكون ملف الحديقة الدولية بالإسكندرية نموذجا لتلك الوزارات والمحافظات والمديونيات، وسيتم جمعها على أعلى تقديرات، وهناك إجراءات بغلق بعض الأماكن بالحديقة الدولية لعدم وجود تراخيص وتصاريح مزاولة نشاط، وهناك مرافق مهددة بها، المياه والكهرباء والصرف الصحى والضرائب والبيئة والأمن الصناعى.. يعنى إيه؟.
يعنى بالبلدى «مستأجرو الحديقة الدولية مدخلين عداد كهرباء وعداد مياه باستثناء لا جون، وهذا المصدر جميعهم واخدين منه لأنفسهم وموصلين ومؤجرين ومحاسبين المستأجرين الذين من الباطن وكله يدخل فى جيوبهم، دويلة داخل الدولة، أما منتجع لا جون مدخلين كهرباء ومياه، ولكن بيعطوا للمحلات المؤجرة منهم ويحصلوا منهم كأنهم دولة داخل الدولة، نصبوا أنفسهم شركة الكهرباء وشركة المياه، ولكن ماذا حصل خلال هذا الأسبوع؟.. حصل عجب العجاب.
أول واحد كان أستاذ جامعى مؤجر مكان بالمشاركة مع المحافظة فى كل شيء، بقدرة قادر أصبح مشاركة فى الأرباح، وكل عام يطلع بشهادة الضرائب “لا يكسب”، ذهبت إليه شركة المياه وأنت مش مركب عداد من 20 سنة، المقايسة لتركيب العداد 250 ألف جنيه بالإضافة للمحاسبة على المياه غير المدفوعة من الدولة، 20 عاماً المتر حسابه 5 جنيهات لأن المياه كانت صالحة للشرب مع الأسف، ما يعنى أنها كانت صالحة للزراعة أيضا، اضرب فى 20 عاماً يكون الناتج مبدئيا 9 ملايين جنيه، هذا بخلاف الكهرباء والضرائب والأمن الصناعى والأثر البيئى، مفيش حاجة من كل هذا، وسيتم إضافة بند تحسينات 60٪، والأستاذ الجامعى الكبير وعضو أندية روتارى بيهاجم الدولة على إيه، وتراه طالع فى الفضائيات يقول «كلام كبير عن الجيش» وهو مديون بـ10 ملايين جنيه للبلد على الأقل.. لك الله يا مصر.
أما الثانى.. كافيه بابلو، وكان المكان خالياً تماماً من أى شىء، فأصبح فى حوزة المنطقة الشمالية العسكرية وجارى إما تطويره أو إعادة طرحه، كذلك محل شاورما بجواره، أما المفاجأة الأكبر فكانت منطقة الداون التاون، بعد وفاة صاحبها الأب سيد إسماعيل والابن أشرف آل للابنة نسرين صاحبة بلاج بالساحل وشقيقاتها، حدث هذا الأسبوع أن قام العاملون بإخراج المولدات الموجودة بالمكان فجاءت لهم تعليمات صريحة من المنطقة الشمالية بعودة تلك المولدات فى أماكنها مرة أخرى.
المهم المديونية على الداون تاون لهم فيها حرية الاختيار فى الدفع، لكن نسرين أغلقت مقر الإدارة به، وأعلنت أنها ستقوم بتسليم المكان للمنطقة الشمالية الإدارية ولا تريد التجديد، لكن المستأجرين من الباطن على حسب ما تردد ذهبوا لها يثنونها عن القرار ويطلبون منها الاستمرار، فى كل الأحوال هى الكاسبانة، لأن الداون تاون وحدها تدر ما لا يقل عن أربعة ملايين جنيه كل شهر، يعنى «حنفية فلوس»، اضرب فى 12 شهرا، يعنى 50 مليون جنيه تقريبا، فمهما كانت المديونية.. حتى لو كانت 120 مليون جنيه، فهؤلاء فى 20 عاماً اضرب 50 مليون يبقى مليار جنيه، يعنى إيه 120 مليون جنيه مديونية، ولا ضرائب ولا كهرباء ولا مياه ولا أمن صناعى ولا بيئة، ودى قطعة صغيرة من الحديقة الدولية.
أما لا جون فيبدو أن واحد ابن حلال طمأنهم أن التسوية سارية، ولكن من رؤيتى انبئهم بمفاجآت كثيرة قادمة وأود الإشارة أنه بالعدد الماضى نشرت وحدث خطأ فى صياغة إحدى الفقرات فأنا أحترم جميع الجهات القضائية وما تقوم به من تحقيقات وما يصدر منها من أحكام ولا أستطيع الإفت على ما تقوم به ولا أستطيع اتهام أحد بالتزوير أو اللعب بالأوراق إلا بعد صدور قرار نيابة الأموال العامة فى القضية التى يتم التحقيق فيها الآن بناء على البلاغ المقدم من المواطن وائل هنداوى والتى على اساسها تم تشكيل لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل تكون مهمتها فحص الاتهامات الموجهة إلى موظفى محافظة الإسكندرية ومنتجع «لا جون».
الدولة حددت سعر المتر عند عبد الفتاح رجب منذ عشر سنوات فى باركنج جرين بلازا بسموحة بـ400 جنيه للمتر، والرجل دفع، والآن أصبح سعر المتر على الشارع فى لاجون بـ20 جنيها، يا ناس حرام عليكم، ده كان فيه مزاد منذ أسبوعين، الإسكندرية كلها تحدثت عنه، لأرض مجاورة لجرين بلازا، دخل واحد بجلابية أخذ المتر بـ85 ألف جنيه ومساحة الأرض 1705 أمتار، ودفع رسوم كمان 5٪، يعنى وصل المتر لـ90 ألف جنيه، إجمالى الثمن 150 مليونا فوريا، مع إن السعر المتوقع كان 40 ألفا للمتر، يعنى لو إيجار هيكون المتر بـ500 جنيه فى الشهر، ودا مكان لا فى مكانة أرض الحديقة الدولية ولا لاجون، يبقى سعر إيجار المتر 20 جنيها فى الشهر يا بشر.. ودا إيه؟.
أى إهدار هذا، أعلم أن الدولة ستضرب من حديد وستعود حقوقها، وكذلك طلبوا من علاء عرفى صاحب أكاسيا وشقيقه عمرو مديونية 80 مليون جنيه، مطلوب منه أن يدفع 16 مليون جنيه مبدئيا، كذلك أحمد مختار، مديونية 28 مليونا لكن الأخير جمع أموالاً ضخمة من المحلات المؤجرة.
