هل إستغل نتنياهو صفقة الغاز المصرية للتغطية على اتهامه بقضايا فساد؟

العدو الصهيوني



بطريقته المسرحية المعهودة التى تميل دومًا إلى الإستعراض، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضى، عن تفاصيل توقيع صفقة الغاز الإسرائيلية مع مصر بقيمة 15 مليار دولار والتى تمتد لمدة عشر سنوات، واصفًا الصفقة بالعيد الذى سيجلب الخير على الإسرائيليين.

 

وعلى الرغم من إعتماد  الحكومة الإسرائيلية قبل عامين وتحديدًا فى 16 أغسطس عام 2015 ، لخطة إستغلال وتطوير  حقول الغاز الإسرائيلية، وبيع ناتجها  لدول الجوار فى المنطقة أبرزها مصر والاردن، تلك الخطة  التى شهدت معارضة شديدة من جانب بعض وزراء الحكومة الذين رغبوا فى  إستغلال كل متر مكعب من الغاز لمصلحة الإسرائيليين، ونشر وسائل الإعلام الإسرائيلية وقتها كافة تفاصيل الخطة، إلا أن الإعلان عن الصفقة فى هذا التوقيت جاء بمثابة طوق النجاة لبنيامين نتنياهو، ومناسب لإستغلالها، من أجل إلهاء الإسرائيليين عن جرائم الفساد المالى التى إرتكبها هو وزوجته خلال السنوات الماضية، والتى تسببت فى إستدعاؤه للتحقيق فى وحدات التحقيقات التابعة للشرطة الإسرائيلية، لأكثر من 10 مرات ،وهو ما تسبب فى تضييق الخناق عليه من جانب المعارضة ومن الرأى العام فى إسرائيل خلال الفترة الماضية ،بعد إقتراب محاكمته.

 

وما يؤكد ذلك ،أنه قبل أيام قليلة  وتحديدًا يوم 13 فبراير الماضى، صدر تقرير الشرطة الإسرائيلية ليؤكد فساد رئيس الحكومة الإسرائيلية وحصوله على رشاوى مالية بملايين الشيكيلات، وووُجهت له تهمة الإضرار بمصلحة الدولة العليا.

 

وذكر  تقرير الشرطة، أنه بعد التحقيق مع نتنياهو فى القضية المعروفة إعلامياً بالملف رقم 1000 ،ثبت تورط نتنياهو هو وأسرته فى الحصول على هدايا عينية متثملة فى صناديق سيجار وزجاجات شامبانيا وملابس ومجوهرات من بعض رجال الأعمال، قُدرت بحوالى مليون شيكيل ،وذلك مقابل تسهيل بعض الأعمال داخل إسرائيل ،وإعفائهم من الضرائب.

 

وفى القضية الثانية التى عُرفت بالملف 2000 ،أظهرت التحقيقات وجود علاقة بين نتنياهو ومالك صحيفة يديعوت أحرونوت "نينو موسيز" الذى تعمد نشر  تحقيقات تأييد لنتنياهو وللحكومة الإسرائيلية ،مقابل تضييق الخناق على صحيفة "إسرائيل اليوم "وحظر نشر بعض الموضوعات للمساهمة فى توزيع صحيفة يديعوت أحرونوت.

 

وأوصت الشرطة الإسرائيلية أيضاً ،بتوجيه لائحة إتهام ضد بنيامين نتنياهو تتهمه بخيانة الامانة والحصول على رشوة وتضليل الرأى العام.

 

أزمة نتنياهو تزايدت فى الأيام الاخيرة ،بعد أن شهد معظم أصدقاؤه ضده أمام الشرطة الإسرائيلية، ونشر الإعلام الإسرائيلى تفاصيل شهادتهم ،كان أبرزها شهادة صديقه الشخصى الملياردير الأسترالى "جيمس باكر"الذى إعترف بمشاركته فى دفع رشوة لنتنياهو مع الملياردير "أرنون ميلتشين" لتيسير بعض المصالح لهما داخل إسرائيل، كما أعترفت "هداس كلاين "مساعدة رجل الأعمال "أرنون ميلتشين" ،أن سارة زوجة نتنياهو طلبت من رجال الأعمال الذين تم ذكرهم، الحصول على هدايا ومجوهرات.

 

وبشكل عام وبعيدًا عن  مبالغات نتنياهو وأزماته  ،من المقرر أن تحصل الحكومة الإسرائيلية على 50 %  فقط من إجمالى الصفقة، وحدد الإتفاق الحصول على 32 مليار متر مكعب من كل حقل ،أى ما يوازى 10% من إجمالى حقل "تامار "و6،5 % من إجمالى حقل "لفياتان " .

جاء إعلان نتنياهو ليحقق طفرة كبرى فى أسهم شركات الغاز فى البورصة الإسرائيلية حيث أرتفعت أسهم شركة "يسرامكو "بنحو 16 % ،كما شهدت شركة "ديليك كيدوحيم" إرتفاعاً فى أسهمها  قدره 28 % ،بعد أن شهدت شركات الغاز الإسرائيلية حالة من الركود ،منذ مطلع العام الحالى.