المعارضة الإيرانية تطالب بتسليم "وزير مجزرة 88" للجنائية الدولية

طالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الحكومة السويسرية بتسليم وزير العدل بنظام الملالي علي رضا آوايي إلى المحكمة الجنائية الدولية، خلال زيارته إلى جنيف، الثلاثاء المقبل، لكونه أحد مجرمي الحرب المتورطين بالمجزرة الكبرى التي وقعت عام 1988.

وسيزور آوايي جنيف لحضور الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من الـ26 من فبراير/شباط حتى الـ23 من مارس/آذار.

وقال عضو اللجنة الخارجية بالمعارضة الإيرانية بهزاد نظيري إنه يتم عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان كل عام في المكان نفسه بجنيف، ويقوم مسؤولون من الدول بإلقاء خطبهم في يوم الافتتاح، لكن النظام الإيراني يقوم دائما بإرسال ممثليه المجرمين والقتلة للظهور في المشهد.

وأضاف نظيري أنه هذه المرة قام نظام الملالي بـ"إرسال وزير عدل روحاني المجرم، الذي كان أحد أعضاء لجنة الموت، التي شاركت في ذبح ٣٠ ألف سجين سياسي بإيعازات وأوامر مباشرة من الخميني، للمشاركة في هذه الجلسة"، الأمر الذي كان محط امتعاض واشمئزاز دولي، ولم تتناوله وكالات الأنباء بشكل واسع فحسب، بل أثار ردود أفعال شديدة من قبل المنظمات غير الحكومية أيضا.

وأكد نظيري، في بيان، أن سوابق وخلفيات آوايي معروفة جيدا، كما كان الحال في مجزرة عام ١٩٨٨، حيث كان بصفة مدعي عام في لجنة الموت في سجن يونسكو دزفول، وهو مسؤول عن إعدام مجموعات كبيرة من السجناء.

ولفت إلى أن وزير عدل الملالي مسؤول عن إعدام السجناء الأحداث، والذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة في منطقة من سجن يونسكو كانت تسمى بالفناء الخلفي.

وكان آوايي أحد المسؤولين في مجزرة عام 1988، التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، وانضم إلى "لجنة الموت" آنذاك، التي دبرت وأشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين بأمر مباشر من الخميني، مرشد الثورة الأول.

وعمل آوايي حينها من 1979 حتى 1988، بصفة المدعي العام لمحاكم الثورة في دزفول والأحواز.

وشدد نظيري على ضرورة اعتقال آوايي، لكونه مدرجا في قائمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وأيضا في قائمة العقوبات المالية للحكومة السويسرية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية، وحرمان السجناء من حقوقهم وزيادة عدد حالات الإعدام.

وقال نظيري إن هذا المجرم لا يستحق أن يخرج خارج البلاد، ويجب أن يتم اعتقاله وتقديمه للمحاكم الدولية، لأنه كان شريكا في جرائم ضد الإنسانية خاصة الآن، بصفته وزيرا للقضاء في حكومة حسن روحاني.

ورأى أنه "يجب أن يجيب عن كل عمليات القمع الوحشي للمظاهرات الشعبية والاعتقالات الواسعة الأخيرة لأكثر من ٨ آلاف متظاهر، وقتل أكثر من ١٠ متظاهرين، موثقة أسماؤهم تحت التعذيب".

وتابع: "هذا الجاني لا يستحق إلقاء كلمته أمام مجلس الأمم والمتحدة، بل يجب أن يلقى عقابه الحقيقي على الجرائم، التي ارتكبها هو وبقية مسؤولي هذا النظام في مذبحة عام ١٩٨٨، وفيما تلاها من الجرائم، والعقوبة الفعلية لهذا النظام هي نفسها سقوط هذا النظام المجرم ومحاكمة جميع المتورطين في هذه الجرائم والجنايات الكبيرة أمام عدالة الشعب الإيراني، وهو الأمر الذي سيتحقق قريبا جدا".