التجارة السعودية تناقش مقترحات نظام الشركات
صرح الدكتور "عبد الله المحمود"، مدير مشروع نظام الشركات بوزارة التجارة، أن اللائحة التنفيذية لنظام الشركات كانت في طريقها للصدور، بعد أن مر سنتين على صدوره، وستة أشهر منذ أن بدأ تطبيقه إلا أن بعض الإشكاليات التي ظهرت على السطح، جعلت الوزارة تتريث في ذلك بهدف جمع هذه الإشكالات.
وأضاف المحمود خلال ورشة عمل حول "الملاحظات والمقترحات على نظام الشركات"، التي نظمتها غرفة الرياض، أن أبرز تطور جاء في النظام، إسناد مهمة الإشراف على الشركات المدرجة بالكامل لهيئة سوق المال.
مشيرًا أن ذلك جعل مهمة تنفيذ النظام مشتركة بين الوزارة والهيئة، ونتج عنه فريق عمل مشترك بينهما بالكامل لمراقبة وتنفيذ أحكام النظام، فيما صدرت عدة لوائح أهمها اللائحة التنظيمية ولائحة الحوكمة.
وقسمت الورشة الحضور لمجموعات ناقشت بعض مواد النظام جاء أبرزها الدور الاشرافي للوزارة وضمانات إيداع رأس المال، مسئولية الشركاء والمديرين، دور المحامي في الرقابة على الشركات وتصفيتها، فيما تم مطولًا الحديث حول ملاحظات ومقترحات عامة لتطوير النظام.
كما شملت الورشة مناقشة عدة مواضيع مرتبطة بالنظام الجديد للشركات أهمها حوكمة الشركات والمساهمات المقفلة والمدرجة والشركات المحدودة والمساهمة.
