تفاصيل تسوية منازعات استثمارية بـ 13 مليار جنيه
نظرتها لجنة فض المنازعات فى 13 جلسة منذ فبراير 2017
حل مشكلة رجل الأعمال السعودى هاشم المحضار يوفر للدولة 937 مليون دولار
النيابة الإدارية نجحت فى استرداد أكثر من 16 مليار جنيه
فتح لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بأعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى، بداية الشهر الحالى، ملف مشكلات المستثمرين، مرة أخرى. أكدت نصر، خلال اللقاء، أن قانون الاستثمار يفصل فى النزاعات السابقة على صدوره، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات مُلزمة، وأعلن المستشار محمد عبدالوهاب، نائب رئيس هيئة الاستثمار، أن اللجنة قامت بالبت فى 36 طلبا، تقدم بها مستثمرون سعوديون، منذ إقرار القانون، وتم تفعيلها، وجارٍ تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها.
منذ 3 أعوام أولت الحكومة أهمية خاصة لملف حل المنازعات بين المستثمرين والدولة، حين تم تفعيل نظام فض المنازعات الاستثمارية فى 18 مايو 2015، وقرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء وقتها، تشكيل اللجنة الخاصة بفض المنازعات، ثم شاركت هيئتا الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية فى الملف، بعد تشكيل وحدات مختصة بالاستثمار.
حسب المعلومات التى حصلت عليها "الفجر"، فإن جهود اللجنة ساهمت فى حل عدد كبير من مشكلات المستثمرين، ما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار، ويزيد من الثقة فى السوق المصرية، ويجنبها مخاطر اللجوء إلى التحكيم الدولى.
تتشكل اللجنة برئاسة وزير العدل، وتعتبر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مقررتها، ورئيسة أمانتها الفنية، وتضم فى عضويتها وزير التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والإسكان، والمالية، ورئيس هيئة الاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
ويجوز للجنة طلب ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت فى المنازعة، وتفصل فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً، من تاريخ الانتهاء من سماع جميع الأطراف، وتقديم المستندات.
وتعتبر مشكلة عدم حل المنازعات، أحد أهم الشكاوى من السوق المصرية، خاصة مع طول الإجراءات، وغياب التنسيق، وتتركز معظم النزاعات فى مجال تخصيص الأراضى والمحليات، ومن ضمن جهود حل هذا الملف، قرار وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، خلال يوليو الماضى، بتشكيل وحدة لمتابعة وحل مشاكل المستثمرين، برئاسة اللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة.
القرار الثانى، أصدرته الوزيرة، خلال فبراير الجارى، ويخص تشكيل لجنتى تظلمات بهيئة الاستثمار، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، وعضوية ممثل من هيئة الاستثمار، وأحد ذوى الخبرة، مع إعداد نظام قيد إلكترونى للتظلمات، وربطه بالموقع الإلكترونى للهيئة.
حصلت "الفجر" على قائمة بعدد الموضوعات المعروضة على جلسات لجنة فض المنازعات الاستثمارية، وعددها 11 جلسة فقط، خلال 2017، وجلستين خلال 2018، كما حصلت على القيمة التقديرية لتلك النزاعات، وأهم تفاصيل القائمة.
فحصت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية، منذ بداية عملها فى سبتمبر 2015، 168 قضية، نجحت فى استرداد 16.300 مليار جنيه لخزانة الدولة.
وقامت لجنة فض منازعات الاستثمار فى جلستها الـ20 فى فبراير الجارى، والأولى فى 2017، بنظر 42 موضوعا، بقيمة 5 ملايين جنيه، كما عقدت جلسة أخرى فى فبراير أيضا، بحثت خلالها 45 موضوعا، بقيمة 867 مليون جنيه.
وفى إبريل 2017، نظرت اللجنة 31 موضوعا، فى جلسة أخرى بقيمة 723 مليون جنيه، وفى مايو فحصت 30 موضوعا، بقيمة 986 مليون جنيه، ونظرت فى يونيو 30 موضوعا، بقيمة 712 مليون جنيه.
وفى يوليو، فحصت اللجنة 25 موضوعا، بقيمة 905 مليون جنيه، وشهد شهر أغسطس نظر 33 موضوعا بقيمة 1301 مليون جنيه، وفى أكتوبر نظرت اللجنة 33 موضوعا بقيمة 139 مليون جنيه، بالإضافة إلى بحث 31 موضوعا، بقيمة 5661 مليون جنيه، خلال نفس الشهر.
ونظرت 4 موضوعات خلال شهر نوفمبر، وفى ديسمبر فحصت 31 موضوعا بقيمة 1107 مليون جنيه، بينما شهد شهر يناير من العام الحالى 2018، نظر 39 موضوعا بقيمة 813 مليون جنيه، ليبلغ إجمالى عدد الموضوعات المعروضة 374 موضوعا منذ فبراير 2017، تتجاوز قيمتهم التقديرية 13 مليار جنيه.
يعتبر حل نزاع شركة مجموعة المستثمر السعودى، هاشم المحضار، الأحدث، وتم خلال العام الحالى، كان يتعلق بتخصيص 300 فدان بمطروح، وبالفعل لتنازل رجل الأعمال عن دعوى تحكيم ضد مصر، وجرى استكمال العقد بما يحفظ حقوق الطرفين، ووفر حل النزاع نحو 937 مليون دولار.
قامت اللجنة أيضا بحل نزاع الشركة الهندسية المصرية "جلوبال"، الخاص بسحب قطعة أرض تملكها بمنطقة العاشر من رمضان، وتم التنسيق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى تسوية 15 مشكلة عالقة، أبرزها تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل، بميناء السخنة، باستثمار أجنبى مباشر قيمته 500 مليون دولار.
ونجحت اللجنة فى حل 20 نزاعا خلال 2016، من أبرزها نزاع شركة لمار الذهبية، مع هيئة المجتمعات العمرانية، ونزاع شركة توليب، وشركة عمران مصر، وشركتى الفرعونية لمناجم الذهب، والعربية للأسمنت، ورويال ترافيل إيجيبت، وإيتاج للاستثمارات السياحية، والإنماء للتنمية الزراعية.
وخلال يناير 2015، تم حل نزاع شركة مصر للخدمات البيئية مع محافظة القاهرة، وفى مايو قامت اللجنة بحل نزاع شركة سيستم تكنيك، لمعالجة وإنشاء محطات مياه الشرب مع محافظة مطروح، كما حلت نزاع شركة هايد بارك العقارية للتطوير، مع هيئة المجتمعات العمرانية، الذى حدث خلال فبراير 2014.
حصلت "الفجر" على تقرير وحدة الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية، والذى يوضح أهم القضايا التى باشرتها، ونجحت الوحدة فى إنهاء النزاع وديا فى 3 قضايا، الأولى تم التصالح فيها بالتسوية الودية، بعد دفع 100 مليون جنيه، قيمة أقساط وفوائد تأخير لأراضى تم شراؤها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
القضية الثانية، تمت فيها تسوية الوضع القانونى لإحدى الشركات الأجنبية العاملة فى مجال الإلكترونيات، مع توصيات لهيئة الاستثمار لتفادى تكرار المخالفات.
ونجحت الوحدة فى إنهاء شكوى من رئيس الشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب، إحدى شركات مجموعة بشاى للصلب، ضد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمخالفة قانون الاستثمار، وتم التوصل إلى حل مرضى للطرفين.
أوضح التقرير، قائمة بقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، التى تم تنفيذها بمعرفة وحدة قضايا الاستثمار، بالنيابة الإدارية، منها تنفيذ قرار تسوية النزاع القائم بين شركة أميجو للاستثمارات العقارية، ومحافظة السويس- حى عتاقة- بإلغاء اتحادات الشاغلين لقرى أميجو 1 و 2 و3، والمنال 1 و 2، الواقعة بالعين السخنة، وذلك لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، كونهم منشآت سياحية.
كما نفذت الوحدة قرار تسوية النزاع المالى القائم بين محافظة القاهرة وشركة تراست للاستثمارات العقارية، ونادو للتنمية العقارية، وزهرة المدائن للتنمية العقارية، ورامى رجائى وشركاه، حول قيمة الزيادة التى تحملتها المحافظة فى توصيل المرافق للأرض المخصصة للشركات، وعدم مطالبة المحافظة بقيمة زيادة أسعار المرافق.
وقامت الوحدة بتنفيذ قرار لجنة فض المنازعات، بإلزام محافظة القاهرة بإلغاء قرار تخصيص قطعة الأرض رقم 1، المخصصة للمنشأة بمنطقة القطامية، وإلزامها بالانتهاء من كامل المشروع خلال مدة التعاقد الأصلى، 3 سنوات تبدأ من تاريخ توصيل المرافق لحدود الأرض.
كما تم تنفيذ قرار إلزام محافظة الجيزة، بتغيير نشاط قطعة أرض محل نزاع، واستثنائها من قيود الارتفاع، ونفذت الوحدة قرارا بأحقية شركة النصر الزراعية الحديثة، فى تسلم عقود البيع لقطعة أرض الزراعية بالمنطقة السكنية الخامسة والسادسة، التابعة لجهاز مدينة السادات، وذلك بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتسليم عقود البيع للشركة، شريطة التزامها بزراعة أشجار الجذورين، والكافور، كمصدات للرياح.
كما ألزمت الوحدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باعتماد المخطط العام المقدم من شركة الزهراء للاستثمار والتنمية العقارية، مع منحها مهلة عامين، تبدأ من تاريخ اعتماد المخطط المعدل، وإنشاء خط الطرد الجديد، وتشغيله، شريطة التزام الشركة بتحمل تكاليف نقل خط الطرد، وسدادها للأقساط المستحقة، محملة بفوائد التمويل، دون غرامات، وذلك على أقساط نصف سنوية، خلال الفترة الممنوحة للتنفيذ، وذلك عن مشروع الأشجار هايتس بمدينة 6 أكتوبر.
وأعادت الوحدة التعامل مع شركة المستقبل للتعمير والاستثمار العقارى، على قطعة الأرض رقم 11، الكائنة بمنطقة الامتداد الشرقى لمنطقة المستثمرين الشمالية بالقاهرة الجديدة، وإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتوصيل المرافق الرئيسية للمشروع، مع إعفاء الشركة من غرامات وفوائد التأخير، وإعادة جدولة الأقساط.
وألزمت الوحدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ببيع قطعة الأرض الكائنة بامتداد المنطقة السكنية الأولى، بجوار مدينة مبارك بمدينة السادات، إلى شركة معمار للتسويق العقارى، وفقا للأسعار الحالية، شريطة تنازلها عن جميع الدعاوى القضائية، والتزامها بتنفيذ المشروع، خلال عامين.
وقامت بالإشراف على عمل التسوية المالية بين شركة دار ميتال فور تريد، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، بموجب شيكات بنكية، بباقى المستحق على الشركة.
كما نفذت الوحدة قرار لجنة فض المنازعات، بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدم تحصيل مصاريف إدارية، من شركة عبيد الهندسية، نتيجة تعديل شكلها القانونى، وتم إنهاء النزاع القائم مع جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وأشرفت على تنفيذ تسوية بين شركة التطوير والتسويق العقارى، ومحافظة مطروح، بسبب خلاف على تخصيص مساحة 668 فدانا، و 22 قيراطا و 16 سهما، بالجعفيرة، مركز الضبعة، وتمت الموافقة على إقامة المشروع ضمن برنامج لا يتعدى 3 سنوات، مع سداد قيمة الأرض، وإضافة الزيادة السنوية من تاريخ التعاقد فى 2008، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية.
