أحمد عامر: بورصة السلع تساهم فى القضاء على الاحتكار وجذب النقد الأجنبى

الاقتصاد



أكد أحمد عامر العضو المنتدب لشركة أسواق فاينانشيال المتخصصة فى المعلومات السلعية أن الهدف من إنشاء بورصة السلع هو توفير سوق لبيع العقود المستقبلية، مما يساعد على ضخ المزيد من النقد الأجنبى و خلق مشتقات مالية جديدة بجانب الأسهم و السندات و تنظيم عملية التداول للسلع والذى سيؤدى إلى إستقرار الأسعار.

 وأضاف خلال مشاركته بجلسة "الأدوات المالية الجديدة"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة للقمة السنوية لأسواق المال، والتى أدارها محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، أنه حال إنشاء بورصة للسلع ينشأ معها كيان معلوماتى يخدم هذا المشروع بشكل أكثر شفافية مما يساعد على جذب إستثمارات جديدة و تشجيع الإستثمار فى القطاع الزراعى وفى نفس الوقت القضاء على الإحتكار حيث توافر معلومات العرض و الطلب الخاصة بالسوق يساعد على القضاء على الإحتكار ويساهم فى تفعيل دور الرقابة على سوق السلع. 

وأوضح  أن مقومات نجاح مشروع بورصة السلع يتم من خلال إنشاء نظامين للتداول : الأول : السلع المصدرة : و فيه يتم تطبيق جميع آليات بورصة السلع عليه من حسابات " FUTURES " و " OPTIONS ".  

الثانى : السلع الزراعية المستوردة : و فيه يتم تفعيل آليات تسعير داخلى للسلع بناءآ على العرض و الطلب و تنظم عملية التداول دون تطبيق كامل لآليات بورصة السلع عليه ، ووجودها بالسوق المصرى بالطبع سيتطلب تهيئة القطاع الحكومى و القطاع الخاص على تقبل فكرة المشروع عن طريق تنظيم دورات تدريبية عن البورصات السلعية للجهات الحكومية ذات الصلة ( وزارة التموين – البورصة – الغرف التجارية ) و شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تم إنشاء بورصة Black Sea و لم تنجح لعدم تهيئة الجو العام بتقبل فكرة المشروع و الإهتمام فقط بالقوانين و التشريعات .