مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة بحلوان.. المشترى لم يدفع الثمن ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية (مستندات)

تقارير وحوارات



مافيا التعدي على أراضي نهر النيل، تتمدد بحلوان، حيث تستولى على أراضي الدولة دون وجه حق، أو بدفع ثمن بخس، وتحولها لأبراج سكنية، لبيعها بمبالغ خيالية، مع تغيب المجالس المحلية، أو عدم رؤيتها لتلك الوقائع، رغم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة التعديات على الأراضي، إلا أن هؤلاء يضربون بالقرارات عرض الحائط، ويستمرون في حيلهم، ليصفهم أهل حلوان بالحوت.

 

رغم شهرة المافيا باستيلائها على أراضي الدولة في حلوان، وصدور أحكام قضائية بأحقية مؤسسات الدولة لتلك الأراضي، إلا أن المافيا لا تيأس ولا تكل، وتستمر محاولاتها في الاستيلاء على أراضي نهر النيل، وهو ما تكشفه "الفجر" بكافة المستندات.

 

الشركة العامة للإنتاج الداجني

استولت مافيا التعدي على نهر النيل بمدينة حلوان على 5 فدانا و12 قيراط من الأراضي التابعة للشركة العاملة للإصلاح الداجني، بمساعدة نفوذهم وحيلهم.

 

وكانت الدولة انتزعت الأرض من الورثة الأصلين سنة 1970، وهم 5 ورثة (عبد الغفار أبو النصر عطا لله، حلمي أبو الذهب، أحمد محمد معوض، سعد محمد حسن الصياد، صابر ربيع علي) لصالح الشركة العامة للإصلاح الداجني بكفر العلو بمدينة حلوان.

 

وفي 20 مايو 1970، أصدر مدير مكتب فني رئيس الهيئة لعامة للإصلاح الزراعي، خطابا يحمل رقم 5168 بناء على تعليمات رئيس الهيئة بتشكيل لجنة لاستلام تلك الأراضي، لإقامة المحطات اللازمة لإنتاج البيض لصالح المؤسسة المصرية العامة للإنتاج الداجني.

 

وطرحت الشركة العامة للإصلاح الداجني، بجميع مشتملاته في مزاد علنى بجلسة 19 أبريل 2004م، وتمت ترسية المزاد على المشترى تغريد مصطفي إبراهيم صاحبة شركة المصطفي للاستثمار العقاري، وزوجة صلاح الدين أحمد حامد الشهير بحوت الأراضي في حلوان، بقيمة 64 مليونًا و500 ألف جنيه، سددت منها ما يعادل 20% من القيمة الإجمالية، على أن تلتزم بسداد الباقي على سبعة أقساط سنوية بفائدة 5.5%.

 

وبالفعل تسلمت "تغريد" المصنع، بعدما قامت بمعاينته إلا أنها بعد تسلمها خالفت ما نص عليه عقد البيع وقامت بهدم المباني وإتلاف الأجهزة والمعدات الخاصة بالمصنع وتجزئته وبيعه كخردة بمبلغ مليون و80 ألف جنيه، وبيع الأراضي التي تحطيه كأراضي سكنية، مقام عليها أبراج حاليا، وهو ما وضعها تحت طاولة القانون، بعدما رفعت الشركة العامة لإصلاح الداجني، دعواها لمخالفة المشترية لعقد البيع.

 

وحكمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في 24 ديسمبر 2013م، بفسخ العقد وألزمت المشترية بتسليم المصنع للشركة العامة خاليا من الشواغل والأشخاص، فضلا عن إلزامها بدفع 3 مليون جنيه تعويضا للشركة عن الأضرار التي لحقت بها.

 

ورغم قرار المحكمة الاقتصادية، إلا أن المشترية ضربت بالقانون عرض الحائط، ولم تتسلم الشركة المتحدة للمصنع، وعندما استشعر الورثة الأصليين الخطر، تقدموا ببلاغ للنائب العام لأحقيتهم في تلك الأرض، في أبريل 2017م، مستندين على أن الشركة الدواجن المصرية، ضربت بمعايير وبنود قرار 70، وسلمت الأرض لأحد أفراد القطاع الخاص، الذي قام بهدم المنع وبيعه في أسواق الخردة، بعدما أنفقت الدولة ملايين الجنيهات، وحددت جلسة في مجلس الدولة، يوم 7 مارس المقبل في الأمور المستعجلة لرفض تمكين المشترية "تغريد مصطفي"، حسبما أكد حسن سعد محمد رائد سابق بالقوات المسلحة في حديثه لـ" الفجر".

 

المعاهد الزراعية

ويبدو أن مسلسل استيلاء مافيا حلوان على أراضي الدولة لم ينتهي بعد، حيث استولت أيضا على 18 فدانًا من الأراضي التابعة للجمعية التعاونية الأساسية للبناء والإسكان لخريجي المعاهد الزراعية، في قسم أول حلوان بحوض العزب، بمساعدة شقيق وزير أوقاف سابق.

 

وكانت محافظة القاهرة، اعتمدت مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية الأساسية للبناء والإسكان لخريجي المعاهد الزراعية بمدينة حلوان، في 10 من ديسمبر لعام 1988 طبقًا للقرار رقم 43 لسنة 1979م، وتعهدت الجمعية بالالتزام ببرنامج التنفيذ وتوصيل المرافق على نفقة الجمعية وسداد 10 بالمئة من قيمة المقايسات.

 

وطرحت الجمعية التعاونية الأساسية للبناء والإسكان لخريجى المعاهد الزراعية الأرض للبيع بعد عجزها عن توصيل المرافق للتقسيم في مزاد علني بجلسة 7 أكتوبر 2012، وتمت ترسية المزاد على المشترى "صلاح الدين أحمد حامد"، بقيمة 26 مليونًا و500 ألف جنيه على أن يقوم بدفع 10 بالمئة من قيمة التعاقد فور الرسو بالجلسة، ويسدد باقي قيمة الأرض على مدار عام من تاريخ جلسة المزاد، وجدولة المبلغ على ثلاث مرات.

 

وكانت المفاجأة، حينما امتنع صلاح حامد بدون مسوغ قانونى عن سداد باقى ثمن الأرض، وقامت الجمعية بإنذاره في الثامن من مارس 2001 بضرورة سداد باقى الثمن، وإلا ستضطر معه الجمعية إلى إعمال البند السادس باعتبار البيع لاغيًا.

 

ورغم الإنذارات، إلا أن المشترى ضرب بالقرارات عرض الحائط، وقام ببناء بلوكات على الأرض لحراستها بالاستعانة بإسماعيل محجوب، شقيق وزير الأوقاف السابق، محمد على محجوب، وطرد الحرس الخاص بالجمعية من الأرض.

 

ولجأت الجمعية لرفع دعوى قضائية لهدم البلوكات طبقًا لقرار التخصيص السالف الذكر، وحصلت على حكم قضائي رقم "228" لسنة 2015 بإزالة جميع المبانى على الأرض المخصصة للجمعية.

 

مجمع إنتاج البيض

وبعد ثورة 25 يناير، استغلت المافيا، غياب المجالس المحلية، حيث استولت على أرض مجمع إنتاج البيض وهي المنطقة التي تقع بين محطة كهرباء حلوان وركن فاروق على النيل مباشرة.

 

استولى عليها صلاح الدين أحمد حامد من الشركة العامة للإنتاج الداجني التابعة لوزارة الرزاعة، بنفس الطرق السابقة، ودفع القسط الأول فقط من الثمن، وبعدها امتنع عن دفع باقي الثمن واستولى على الأرض ووضع الحراسة لحراستها بالسلاح، حيث تقدر ثمنها بـ 150 مليون جنيه.

 

ورغم أن هناك حكم قضائي صادر ضد المدعو صلاح الدين أحمد حامد، بعدم استيلاءه على أيا من أراضي الدولة، إلا أنه يستخدم الحيل، ويضرب بالقانون عرض الحائط.