صحف الخليج تكشف علاقات قطرية إسرئيلية جديدة.. وفضيحة لبنك عالمي بسبب ادوحة
تناولت الصحف الخليجية اليوم الأربعاء عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما كشفته صحيفة "الخيلج" بأن طلاب جامعة "جورجتاون" الأمريكية يطالبون بإغلاق فرعها في الدوحة.
إغلاق فرع الجامعة الأمريكية في الدوحة
فبرزت صحيفة "الخليج" ما وجهته مجلة جورجتاون فويس التي يديرها طلاب الجامعة الأمريكية العريقة، نداء إلى الجامعة الأم لإنهاء علاقتها بمؤسسة قطر وإقفال فرعها في الدوحة، بحجة أن الشراكة مع مؤسسة قطر تعني صراحة دعم حكومة آل ثاني وسياساتها، التي لا ينسجم معظمها مع مهمة جورجتاون المؤسسة اليسوعية.
ويضيف المقال أن قطر تأمل في سنة 2022، عرض نفسها على الساحة الدولية باستضافة كأس العالم. وقد تسببت الحاجة إلى ملاعب ضخمة في انتهاكات كبرى لحقوق العمال، بموجب نظام الكفالة.
وتقول منظمات حقوق الإنسان، إن مئات العمال الأجانب يموتون كل سنة نتيجة إرغامهم على العمل في ظروف قاسية، لتجهيز ملاعب المونديال.
ونظراً إلى الأهمية الكبيرة لكأس العالم، أثارت قطر انتقادات دولية بسبب نظامها الخاص بالكفالة. ففي أكتوبر2017، التزمت الدوحة بإصلاحات لنظام العمل، إلا أن المجلة ترى أن هذه التعهدات الإصلاحية غير مجدية أو أقلّه غير صادقة؛ إذ لا يزال العمال يمنعون من مغادرة البلاد إذا كانت لديهم ديون، وهو أمر عادي بسبب مؤسسات التوظيف التي تقتطع رسوماً كبيرة من الأجور، وكلفة الحياة المرتفعة في قطر.
فالعامل الأجنبي في قطر يختبر الرق المعاصر. وبشركاتها مع قطر، تكون جامعة جورجتاون شريكة في هذه الجرائم.
ويخلص التقرير إلى أنه حان وقت مغادرة قطر. والأكيد أن الطلاق سيكون صعباً، والجامعة تعاني مالياً، ولكن على الجامعة قبول مثل هذه الخسائر؛ لأن سمعة الجامعة على المحك.
وطالبت صفحة حركة مقاطعة "إسرائيل" التي دشنتها مجموعة من الطلاب القطريين الرافضين لعلاقات بلادهم مع "إسرائيل"، بالالتزام بمقاطعة الدولة العبرية وإنهاء استضافة اللاعبين "الإسرائيليين" أو عدم استخراج تأشيرة لهم، كما حصل في بطولة الشطرنج العالمية 2017، والتعهد بالامتناع عن دعوتهم في أي فعاليات مستقبلية أخرى".
"الحمدين" يجدد وده للصهاينة والقطريون غاضبون
ما برزت صحيفة "سبق" ما أعلن عنه عدد كبير من مواطني قطر رفضهم التطبيع الرياضي المستمر في بلادهم، فبعد فضيحة استضافة لاعب تنس إسرائيلي في بطولة قطر المفتوحة للتنس، يأتي الآن دور استضافة فرق رياضية إسرائيلية ضمن بطولة العالم المدرسية لكرة اليد التي تحتضنها الدوحة خلال الفترة من 21 فبراير حتى 1 مارس 2018.
وللتعبير عن غضبهم دشّن عدد من المواطنين القطريين هاشتاج "طلاب قطر ضد التطبيع" ، ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية، فقد احتل الهاشتاج الصدارة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"؛ وذلك لتوصيل أصواتهم بالرفض التام لما يفعله تنظيم الحمدين.
وكتبت المشاركة نائلة صالح: "أطفال فلسطين في السجون الإسرائيلية وأطفال إسرائيل معززون في أراضينا"، فيما كتب سعود البلوي: "من المستحيل ألا يكون هناك تطبيع معلن أو غير معلن ما دام جذور التطبيع مغروسة بالدوحة "عزمي بشارة"، كما كتب محمد الشيب: "غزة تجوع والضفة تقدم الدماء بسبب ثباتهم وعدم تطبيعهم، فكيف نأتي ونطبع مع الصهاينة على حساب جوع أهل #فلسطين وتضحياتهم".
فيما قال إيهاب: "لا مبرر للتطبيع ولا مبرر لاستضافة أبناء جنود عكفوا على تصفية أطفال القدس"، وقال رشيد :"التطبيع الرياضي لا يقل سوءاً عن التطبيع السياسي، كلاهما اعتراف بكيان محتل وشرعنة لواقع غير شرعي، ولكن مهما فعلوا، أكان التطبيع رياضياً أم سياسياً، فلن نسمح بأي خطوة تفوح منها رائحة التطبيع النتنة".
يأتي ما أقدم عليه تنظيم الحمدين بالتزامن مع بدء سلطات الاحتلال، اليوم، محاكمة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي؛ التي تحولت إلى رمز فلسطيني للاحتجاج، عندما ظهرت في مقطع فيديو وهي تصفع جنوداً إسرائيليين، وستواجه "عهد" 12 اتهاماً من بينها الاعتداء والتحريض، في محكمة عوفر العسكرية بالضفة الغربية.
وأثارت محاكمة الفتاة الفلسطينية، التي من المرجح أن تستغرق أشهراً، اهتماماً عاماً كبيراً وإدانات دولية واسعة بسبب سجن فتاة قاصر؛ حيث يرى الفلسطينيون في "عهد" بطلة تعارض الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، في حين تقول إسرائيل إنها كانت تُحرض على الجنود الإسرائيليين.
وظهرت "عهد" 17 عاماً، في مقطع فيديو تصفع وتضرب جنديين من جنود الاحتلال كانا يحاولان اقتحام ساحة منزل عائلتها في أثناء احتجاج في بلدة النبي صالح، مسقط رأس "عهد"، ووفق "الألمانية"، انتقدت جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وغيرها، تعامل إسرائيل مع عهد، وسلط ذلك الضوء على نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي يمثل أمامها الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية.
اتهامات قانونية تطال بنك باركليز
وبرزت صحيفة "المدينة" اتهام مكتب الاحتيال البريطاني بنك باركليز بتلقي مساعدة مالية غير قانونية تتعلق بجمع البنك لمليارات الجنيهات من قطر عام 2008. وقد وجهت نفس الاتهامات لباركليز في يونيو من العام الماضي.
وفي عام 2008، قام بنك باركليز بالحصول على قرض من شركة قطر القابضة، التي تمتكلها قطر، بقيمة 12 مليار جنيه لتتجنب الإسعاف الحكومي. وإثر هذه الاتفاقية أعاد بنك باركليز مبلغ 2.3 مليار جنيه لشركة قطر القابضة.
ويقول مكتب الاحتيال البريطاني إن هذا القرض استخدم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لشراء الأسهم في باركليز، والذي ذكر مكتب الاحتيال البريطاني أنها مساعدات مالية غير قانونية.
وردًا على هذه الاتهامات، قال بنك باركليز: "البنك يسعى إلى الدفاع عن الاتهامات المذكورة ضدها" "باركليز لا يتوقع أن يكون هناك أثر على قدرته في خدمة عملائه وزبائنه كنتيجة لهذه الاتهامات".
واتهم كل من جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق، وروجر جنكنز أبرز المستثمرين المصرفيين، وتوماس كالاريس الرئيس التنفيذي السابق لقسم الثروات، وريتشارد بواث الرئيس الأوروبي السابق للمؤسسات المالية فيما يتعلق بهذا التحقيق.
وبنك باركليز هو أول مصرف بريطاني يواجه محاكمة جنائية فيما يتعلق بأعمالها أثناء الأزمة المالية.
