منظمات حقوقية تلجأ لـ"الأمم المتحدة" لإنقاذ الإرهابيين من الموت
انقسام بين الحقوقيين حول إنهاء الحياة
تظل عقوبة الإعدام، محل جدل حقوقى بين مؤيد ومعارض، فبعض الحقوقيين يرون العقوبة انتهاكاً للحق فى الحياة ويجب إلغاؤها، بينما يرى آخرون تطبيقها كقصاص عادل.
وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز «عدالة» للحقوق والحريات تقريراً مشتركاً، بالتعاون مع 13 منظمة حقوقية، تحت عنوان «باسم الشعب»، رصدت فيه الأحكام التى صدرت مؤخراً بإعدام عدد من المحكوم عليهم فى جرائم إرهاب، وتم إرسالها إلى الأمم المتحدة، مطالبين بالتدخل لوقف تنفيذ أحكام نهائية بالإعدام.
وطالبت تلك المنظمات بالتدخل الأجنبى الفورى لدى الحكومة المصرية لوقف أحكام الإعدام، وأرسلت أيضا المنظمات للأمم المتحدة مذكرة حصر بالأحكام القضائية المصرية النهائية، مؤكدة على تعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام فى مصر، ولو بصورة مؤقتة، إلى حين فتح النقاش المجتمعى حول إلغاء العقوبة بشكل كامل، بالإضافة إلى مناشدة البرلمان بإعادة النظر فى قوانين العقوبات والإرهاب.
ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، واحد من أكثر الحقوقيين تنديدا بهذه العقوبة، وطالب مرارا وتكرارا بعدم تطبيقها، قائلا: موقفى من هذه العقوبة معقد، فهى قاسية لعدة أسباب أساسية، فهى لا يمكن تدرجها أو حلها بعد تنفيذها، فمثلا إذا صدر الحكم بطريق الخطأ وظهرت براءة الشخص المتهم الذى حكم عليه بالإعدام وتم تنفيذه ماذا سيكون الحل؟، بعكس عقوبة السجن مثلا، لأن فى حالة ظهور أدلة جديدة فى الجريمة أو تم فتح التحقيق من جديد فيها يمكن رجوع المتهم إلى الحياة مرة أخرى.
وأضاف: بالفعل هناك جرائم وضيعة وبشعة تستحق عقاباً رادعاً، لكن عقوبة الإعدام تساوى عقوبة القتل العمد، ونعلم أن الحق فى الحياة مقدس، وهو أول حق من حقوق الإنسان، وأنا ضد العقوبة منذ البداية، وطالبت أيام حكم الإخوان بإلغاء العقوبة، إلا أنهم كانوا يرونه قصاصا وحكما شرعيا، وأطالب بعدم الإفراط فى إصدار أحكام الإعدام؛ لأن الأمم المتحدة فى اتجاهها إلى مطالبة جميع الدول التى تطبق عقوبة الإعدام بضرورة تطبيقها فى أضيق الحدود.
ومن جانبه قال علاء شلبى، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن عقوبة الإعدام ضرورية لتأمين أداء عام أفضل فى معالجة وضعية حقوق الإنسان فى مصر، لكنها لا تلبى مفهوم الردع الكامل، وأثبتت التجارب السابقة التى خاضتها عدد من الدول وأسرفت فى تنفيذها أن ذلك دفع لمزيد من التدهور، مؤكدا على أهمية الحد من استخدام عقوبة الإعدام لأقصى درجة ممكنة، وهو أمر يمتد إلى ضرورة وضع تشريع يحد من تنفيذ العقوبة، على أن يتم ذلك من خلال مناقشة ومشاركة جميع المنظمات الحقوقية الجادة وذات المصداقية؛ للوصول إلى تشريع وتطبيق قضائى معروف لتنفيذ العقوبة، وموقف الحقوقيين لا يتعلق فقط باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان التى ساهمت مصر والبلدان العربية والإسلامية فى تشريعها، ثم صدقت عليها حكوماتنا بإرادة حرة، ولكنه موقف تستدعيه المصلحة العامة سواء فى ناحية حفظ الحق فى الحياة الذى تسمو به الشرائع السماوية وفى مقدمتها الدين الإسلامى، أو صيانة السلم الاجتماعى وحماية الأمن والاستقرار.
وفى المقابل.. أكد محمود البدوى، المحامى بالنقض والدستورية العليا والخبير الحقوقى، أن عقوبة الإعدام ضرورية لردع وعدم انتشار عدد من الجرائم ، حيث تستند إلى صحيح الشرع الحنيف من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى مواد قانونية ودستورية فى قانون العقوبات المصرى، مثل جرائم الإرهاب التى تحدث عنها الباب الثانى من قانون العقوبات المصرى فى توصيفه للجنح والجنايات الماسة بالحكومة من جهة الداخل، خاصة القسم الأول منه بالمواد 86 و68 مكرر، و86 مكرر أ، و86 مكرر ب، و86 مكرر ج، وهى جرائم الإرهاب ذات الخطورة العالية على الأفراد والمجتمع ككل، ومن ثم بات التصدى لها بأحكام مشددة تحقق مفهوم فلسفة الردع العام والخاص لنوعية معينة من المجرمين شديدى الخطورة أمراً واجباَ، والتخلى عنه بمثابة تصريح لهؤلاء القتلة باستمرار جرائمهم بحق الإنسانية، ووفقاً للقانون.. فإن من يرتكب تعداً أو جرائم ضد عسكريين أو منشأة عسكرية يخضع للمحاكم العسكرية المصرية، حتى وإن كان من المدنيين، وهو أمر غير مستحدث أو غريب فى جميع بلدان العالم المتحضرة، ومن ثم فكيف يتصور حماية الجيوش وأفرادها وعتادها ومنشآتها ضد إرهاب غير مسبوق بات يترصد بجميع المصريين.
