حكومة جزر المالديف تحذر المحكمة العليا لمحاولاتها إقالة الرئيس
حذرت حكومة جزر المالديف اليوم الأحد، من أنها ستأمر قوى الأمن بالتصدي لأي محاولة تقوم بها المحكمة العليا أو المعارضة، لإقالة الرئيس عبد الله يمين الذي يرفض الإفراج عن السجناء السياسيين.
يأتي ذلك بعد إلغاء المحكمة العليا في قرار مفاجئ الخميس أحكامًا على تسعة من كبار السياسيين المسجونين، في خطوة اعتبرت نكسة كبيرة.
وأمرت المحكمة أيضا بإعادة اثني عشر نائبا أقيلوا من البرلمان لأنهم انشقوا عن حزب عبد الله يمين.
وفي تلك الأثناء، أعلن الرئيس السابق لجزر المالديف محمد نشيد، اللاجئ في بريطانيا بعد حكم عليه مثير للخلاف بتهمة «الإرهاب» في 2015، أنه سيترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ورفضت حكومة جزر المالديف حتى الآن الامتثال لأوامر المحكمة العليا على رغم نداءات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وعلقت أعمال البرلمان.
وتشوه سياسة القمع التي تطبقها الحكومة ضد المنشقين الصورة الأنيقة الموجودة في أذهان السائحين عن جزر المالديف.
وفي كلمة تلفزيونية، أعلن وزير العدل المالديفي محمد أنيل أن الحكومة تتمسك بمواقفها.
وقال إن «كل مذكرة توقيف من المحكمة العليا ضد الرئيس ستكون غير دستورية وغير شرعية. لذلك طلبت من الشرطة والجيش ألا ينفذا الأوامر غير الدستورية».
ويعيد قرار المحكمة العليا إلى المعارضة على الأرجح الأكثرية المطلقة من 85 مقعدا في البرلمان، وبذلك تستطيع من حيث المبدأ إقالة الرئيس.
وللحيلولة دون الوصول إلى هذا الوضع، أرغمت السلطات البرلمان على الإقفال، فيما عزلت اثنين من قادة الشرطة.
ودعا الحزب الديمقراطي لجزر المالديف الذي يتزعمه محمد نشيد الحكومة إلى احترام قرارات المحكمة العليا وحذر من احتمال حصول أعمال عنف في الأرخبيل الذي يعيش فيه 340 ألف مسلم سني.
وأعلنت حكومة جزر المالديف أنها لا تريد الإفراج عن المحكوم عليهم بتهمة «الإرهاب والفساد واختلاس أموال وخيانة».
وفي وقت سابق، قال النائب العام في جزر المالديف إن المحكمة العليا تحاول إقالة الرئيس عبد الله يمين الذي لم ينفذ أمرها بالإفراج عن زعماء المعارضة الذين اعتقلوا بعد محاكمات غير نزيهة.
وطلب أيضًا النائب العام محمد أنيل من كل الهيئات الوطنية والوحدات الدفاعية عدم تنفيذ أي حكم للمحكمة العليا في شأن إقالة يمين.
وقال أنيل للصحافيين في العاصمة مالي: «تلقينا معلومات تفيد بأن أمورًا قد تحدث وتؤدي إلى أزمة أمنية عامة. المعلومات تقول إن المحكمة العليا قد تصدر حكمًا بمساءلة أو عزل الرئيس من السلطة». وأضاف أن «مؤسسات الدولة تلقت أيضًا هذه المعلومات، وليس لأي مؤسسة في الدولة الحق في ممارسة سلطة لم يخولها لها الدستور». وتابع: «أبلغتهم أنه في مثل هذه الحالة يجب على هيئات إنفاذ القانون عدم تنفيذ حكم يتناقض مع الدستور».
