العلاقات السعودية الإماراتية.. لجان مشتركة لمصلحة البلدين وحلول لأزمات إقليمية

تقوم العلاقات السعودية- الإماراتية على أسس وثوابت تاريخية،  جمعت بينها الأخوة والتاريخ المشترك، وهو ما عكسته اللجان المشتركة، والتنسيق المشترك في كافة المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها من المجالات التي تقتضيها مصلحة البلدين، فضلا عن مواجهة التحديات الإقليمية.

 

شراكة استراتيجية بين الإمارات والسعودية تجاه أزمة اليمن

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية، أن هناك شراكة استراتيجية بين الإمارات والسعودية تجاه أزمة اليمن.

 

وأضاف قرقاش، خلال سلسلة من التغريدات، التى بثها عبر حسابه الرسمى، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلًا: "معالجة التحالف الحصيفة لأزمة عدن تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من كافة الأطراف، الأولوية لهزيمة الحوثى ومشروعه، والحوار اليمني الجدي مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت سلبيا".

 

وتابع: "كما نحن مطالبون بالدعوة إلى حسن تدبير الأمور وتقديم الأولويات دون تناسي المطالَب، فنحن أيضا مطالبون بالمبادرة سياسيا على ضوء التصدعات الكبيرة في موقف التمرد الحوثي وشرعيته".

 

وواصل: "من الضرورى التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيّد في المياه العكرة بأن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، نبني شراكة إستراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها".

 

لجنة مشتركة

ولم تكن الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية تجاه أزمة اليمن، هي العمل المشترك الأول، بل سبقه في ديسمبر الماضي، إصدار رئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، قرارًا بتشكيل لجنة للتعاون المشترك بين بلده والسعودية في جميع المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

 

وتختص اللجنة بالتعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها من المجالات التي تقتضيها مصلحة البلدين.

 

ووفقا للمادة الثانية من القرار، يصدر رئيس اللجنة قرارا بتعيين أعضائها، ممثلين عن عدد من الجهات والقطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، وتختص اللجنة المشمولة بحكم المادة الأولى من هذا القرار بالتعاون والتنسيق المشترك بين الإمارات والسعودية في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية كافة، وغيرها من المجالات التي تقتضيها مصلحة البلدين، ولها الصلاحيات كافة اللازمة لتنفيذ وتسيير أعمالها.

 

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

وفي مايو 2016، تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي ضمن اتفاقية بين البلدين بهدف التشاور والتنسيق في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة.