الدكتور "ممدوح غراب" يكتب عن: الثورة الصناعية الرابعة.. هل نحن جاهزون؟
من أجل اقتصاد قوي قائم على المعرفة والابتكار يجب أن تطلق مصر في 2018 إستراتيجيتها لمواجهة التحديات المستقبلية نتيجة الثورة الصناعية الرابعة والتى بدأت منذ 2016 والتى سوف تؤدى الى ظهور مهن جديدة واختفاء مهن تقليدية خلال السنوات القادمة. وذلك نتيجة تنامى الاهتمام في الصناعة على الإنتاج المعتمد على المعلومات والتكنولوجيات الحديثة بديل عن الإنتاج المعتمد على الآلات التقليدية، وظهور تخصصات علمية وتكنولوجية جديدة مثل التقنية الدقيقة، والحاسب الآلي وشبكات المعلومات والاتصال، والتجارة الإلكترونية والهواتف الخلوية، والعلوم الحياتية والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.
وستؤدي إلى انحسار المصادر المحلية في التعليم والتوسع فى مصادر التعليم الدولية، مثل التعليم المستمر من خلال الإنترنت التي ترى اليونسكو أنها تخفض تكاليف التعليم وتساعد على انتشاره، بالإضافة الى الاقتصاد الرقمي المبنى على تكنولوجيا التعاملات الرقمية، وتطور علوم الهندسة الوراثية والحيوية واستخدامها في الغذاء، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة وتأمين مصادر المياه، واستخدام الروبوتات فى الرعاية الصحية والجراحات.
وسيعتمد العمل خلال الفترة المقبلة على مهارات وخصائص معينة للفرد وليس مهامتوكل اليه مما يتطلب تعليم غير تقليدى متعدد التخصصات، وتدريب بصورة غير تقليدية، وتنمية مهارات، ومرونة معرفية.
ويجب أن يتناسب التعليم مع الاتجاهات الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، ولا تكون الجامعات مجرد مراكز التعليم والتعلم ولكن لتشمل البحث وخدمة للمجتمع. كما يجب على مؤسسات التعليم أن تعمل على توفير إمكانات ضخمة لإحداث ثورة في طريقة وكيفية التعليم والتدريب للطلاب وبالأخص بعد الانتشار الهائل للأجهزة المحمولة واتصالات وغيرها من التقنيات لخلق طريقة جديدة للتعليم تتصف بالسرعة وأقل تكلفة وتختلف على أنظمة التعليم العالي القائمة.
ويجب أن تهدف الاستراتيجية التى تنتهجها مصر إلى الاستفادة من التقنيات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للصناعات والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة ولتحقيق السعادة والرفاهيه للشعب والمجمتع على أن تعتمد في تنفيذها على بناء وتأهيل إنسان قادر على استيعاب والتعامل مع هذا التطور السريع من خلال الانفتاح على عالم العمل والإنتاج، وإشراك قطاعات الإنتاج في التخطيط للتعليم ووضع برامج دراسية وتدريبية للإعداد والتأهيل.
والعمل على تحسين مخرجات قطاع التعليم والتركيز على التكنولوجيا الحديثة والعلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي، الاستثمار والتوسع في الأبحاث التطبيقية المتطورة في جميع المجالات بالشراكة مع مؤسسات ومراكز دولية وعالمية متخصصة مع ضرورة الاهتمام بالإبداع والابتكار والمواهب.
والتعليم الذي هو ركيزة أى تطوير أصبح الان صناعة متطورة تشارك فيها كل المؤسسات والوزارات مثل الصناعة والتجارة والاتصالات والمحليات والمؤسسات الأمنية والمجتمعية بجانب وزارات التعليم والبحث العلمى، الكل شركاء في وضع نظام تعليمي متكامل يتناسب مع الوضع الراهن، ويجب اعتبار الطالب عميل يحتاج الى خدمة على أعلى مستوى في أسرع وقت وبأقل تكلفة مع تقديم الحوافز لجذب هو تشجيعه على الابتكار وتطوير مهاراته وإعداده لسوق العمل.
على الرغم من أن هذه العملية ليست بسيطة كما يبدو، ولكننا في حاجة إلى خلق تجربة تعليمية شاملة قادرة على تلبية احتياجات مصر خلال المرحلة المقبلة.
