مجلس الدولة: تراخيص تقسيم الأراضي "لاغية" إذا لم تعتمدها الجهات المختصة بالتخطيط
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائـب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن عدم صدور قرار عن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط باعتماد تقسيم الأراضي، يترتب عليه انعدام التراخيص الصادرة بالبناء على تلك الأراضي.
وصرح المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن الفتوى صدرت تأسيسًا على أن المشرع حظر إقامة مبانٍ، أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم، أو إصدار ترخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة فى القانون، مما يتعين معه على طالب البناء الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط بالوحدة المحلية صاحبة الموقع من الناحية التخطيطية بالنسبة للأعمال التى يرغب فى القيام بها.
وذلك دون إخلال بالتزام الجهة الإدارية بتعويض المرخص له عن الأضرار التي لحقت نتيجة إزالة ما تم إنشاؤه من مبان على أرض قبل تقسيمها.
