برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن معايير اختيار الاستثمارات الحكومية بالعام الجديد
تقدم النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، مُوجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن معايير اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية في خطة العام 2018-2019 لضمان عدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال 2018-2019.
وشدد "الجندي" في نص طلب الإحاطة، على أهمية الأخذ فى الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعى من خلال الاهتمام قدر الإمكان بالمشروعات التى تمس مباشرة حياة المواطنين اليومية، لافتا إلى أن جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة فى خطة 2018-2019 تتعدى 700 مليار جنيه، ما يعنى زيادة معدلات الاستثمار لنحو 16.3% مقارنة بالعام المالى 2016-2017، البالغ معدل الاستثمار به 15.6%، والعام المالى 2017-2018 البالغ معدل استثماراته الحكومية نحو 15.9%.
وأكد النائب البرلماني، أهمية الوقوف في ظل الضوء الرقابى للمجلس على خطة الحكومة وآلية التنفيذ للتأكد من عدم إدراج أى مشروع بالخطة الحالية إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له، وموضح بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ ومصادر التمويل واضحة، مع مراعاة البعد المكانى بتوزيع الاستثمارات المستهدفة مكانيا، لتحقيق التوزيع العادل لضمان العدل فى توزيع الاستثمارات لكل المواطنين وتحقيق نقلة نوعية فى المحافظات والقرى الأكثر احتياجا.
