أبرز أخبار "الصحة" اليوم.. ننفرد بآخر تطورات مشروع التأمين الصحي
شهد القطاع الصحي، اليوم السبت 20 من يناير، عددًا من الأحداث والأخبار المهمة، تستعرض بوابة "الفجر" أبرزها على النحو التالي:
أكد الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة، رئيس هيئة التأمين الصحي، أنه سيتم وضع مرتب أساسي وحوافز ومكافآت مرتبطة بالكفاءة والأداء، للفريق الطبي في ظل تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.
جدير بالذكر أن وزير الصحة الدكتور أحمد عمادالدين راضي، كان أكد أثناء زيارته لمحافظة بورسعيد، نهاية الشهر الماضي، أن راتب الطبيب سيصل إلى 30 ألف جنيه.
وقال الدكتور علي حجازي، في تصريحات لـ"الفجر": "المستشفيات الخاصة هي اللي هتحاسب الفريق الطبي وفقا لما تراه، لأن هيئة التأمين الصحي تدفع لها في النهاية قيمة الخدمات التي تقدمها للمرضى، بينما تحاسب الوزارة العاملين في مستشفياتها، بجانب مراكز طب الأسرة".
الانتهاء من تسعير خدمات التأمين الصحي خلال أسبوعين
أعلن الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة، رئيس هيئة التأمين الصحي، عن تشكيل لجنة برئاسته - بقرار من وزير الصحة - لتسعير الخدمات ضمن قانون التأمين الصحي الشامل، تضم في عضويتها أساتذة جامعة في التكاليف واقتصاديات الصحة، وخبراء من منظمة الصحة العالمية، وقطاع العلاج الحر بوزارة الصحة، والمكتب الفني للوزير، والمكتب الفني لرئيس هيئة التأمين، وخبراء متخصصين من الجامعات المختلفة، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية.
وأكد في تصريحات خاصة، أن اللجنة بدأت اجتماعها منذ شهرين، وبصدد الانتهاء من مهمتها في غضون أسبوعين، موضحا أن وظيفتها تسعير الخدمات كل لا تكون هناك فرصة للمغالاة في التعاقد مع هيئة التأمين الصحي.
وأضاف أن اللجنة وضعت دراسات على الطبيعة لبعض المستشفيات في القطاعين الخاص والحكومي، والاستثماري أيضًا، وسيتم حساب أعلى سعر وأقل سعر، ثم تحليل عناصر التكاليف، بمعنى حساب أجر الطبيب والتمريض والعمال والأدوية ونقل الدم والتغذية والإضاءة.
وقال: إن لجنة التسعير ستواصل الانعقاد طوال فترة ومراحل تطبيق القانون بالمحافظات، لدراسة أسعار الخدمات ومدى تغيرها، متابعًا: "بالتأكيد الأسعار بتتغير كل فترة، خاصة مع وجود أدوية ومستلزمات طبية بعضها مستورد".
غدًا.. فتح باب التقديم للالتحاق بأولى دفعات "البورد المصري"
أعلنت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عن فتح باب التقديم للأطباء الراغبين في الالتحاق بأولى دفعات شهادة "البورد المصري"، بدايةً من غد الأحد، وحتى نهاية فبراير المقبل، وذلك بمقر الهيئة المؤقت في المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.
وأوضح الدكتور ياسر سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الدراسة بالبورد ستبدأ في تخصصات الباطنة العامة، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والأطفال، مشيرًا إلى أن مدة الدراسة بالبورد 5 سنوات، وأن التسجيل متاح للطالب المصري والطلاب الوافدين.
وأوضح أن تكلفة الدراسة 6 آلاف جنيه سنويًا للطبيب المصري الحر، و600 جنيه للطبيب الذي يعمل بوزارة الصحة والسكان، حيث تتحمل الوزارة عنه 5 آلاف و400 جنيه، أما الطبيب الأجنبي ستكون 1300 جنيه استيراليني.
وكشف عن أبرز الشروط للتسجيل بالبورد، وهي تقديم موافقة جهة عمل الطبيب للتفرغ والتسجيل للدراسة في التخصص المتقدم إليه، وإجادة اللغة الإنجليزية وتقديم شهادة التويفل ب 500 نقطة، وشهادة معتمدة لبكالوريوس الطب أو ما يعادلها بناءً على قرار من المجلس الأعلى للجامعات، موضحًا بها التقدير العام، وتقدير التخصص الذي يرغب في التقدم له، بالإضافة لشهادة إتمام سنة الامتياز.
6 مليارات جنيه لتطبيق قانون التأمين الصحي ببورسعيد
أكد الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن بورسعيد بها 8 مستشفيات حكومية جاهزة حتى الآن بنسبة 50% للدخول في نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى 3 مستشفيات قطاع خاص، ومستشفيات جامعة بورسعيد، والقوات المسلحة، والشرطة.
وأوضح في تصريحات خاصة، أن المحافظة تمتلك 32 وحدة طب أسرة، تعد بمثابة الحارس الأول للنظام، وأساس تطبيق القانون، كل وحدة ستتضمن ملفا إلكترونيا كاملا عن كل أسرة (الأب، الأم، الأبناء).
وقال: إن الوزارة بدأت تجهيز هذه الوحدات وميكنة نظام المطالبات بين (هيئة التمويل، الإدارة، والمستشفى)، بجانب محاسبة المستشفيات، لافتا إلى الدفع الإلكتروني للمستشفى خلال 20 يوما، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف أنه وفقا للدراسة الإكتوارية التي أعدتها الشركة الإنجليزية المختصة، فإن تكلفة تطبيق القانون في بورسعيد فقط، ستصل إلى 6 مليارات جنيه.
من جانبه، أكد الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أنه لا يشترط سن معين للمتقدم، لافتًا إلى أن المتقدم للدراسة سيقدم أي شهادات علمية أخرى قد حصل عليها، بالإضافة لشهادة ميلاد مميكنة أو مستخرج رسمي منها، و6 صور حديثه له، والموقف من التجنيد للذكور، فضلًا إلى أن المتقدم لا بدَّ أن يكون حاصلًا على ترخيص مزاولة المهنة.
حقيقة خصخصة المستشفيات الحكومية
قال الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة، رئيس هيئة التأمين الصحي: إن القطاع الخاص لا يستطيع تقديم الخدمات وحده في قانون التأمين الصحي الجديد.
وتابع في تصريحات خاصة: "المستشفيات الحكومية هي اللي هتشيل قانون التأمين الصحي، والقطاع الخاص شريك أساسي"، نافيا وجود أي مخاوف من التأثير على حصة القطاع الحكومي، أو الاتجاه لخصخصة المستشفيات.
وأكد أنه سيتم تطبيق القانون في بورسعيد بشكل منفرد في البداية، للوقوف على التجربة ومدى نجاحها، وتقييمها بشكل جيد، موضحا أن وزارة الصحة أمامها 6 أشهر لرفع كفاءة مستشفيات المحافظة، تمهيدًا للدخول في النظام.
