خالد بدوى يلتقى برؤساء شركات "القابضة للتأمين"

 

وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير على قوة شركات التأمين التابعة للوزارة من خلال استحواذها على الحصة الأكبر داخل السوق المصرية وتمتعها بسمعة وأسماء كبيرة ومراكز مالية قوية، إضافة إلى ما لديها من كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، ووجه الوزير بضرورة العمل من خلال محورين رئيسيين الأول خاص بتطوير النشاط الأساسى للشركات سواء التأمين أو أنشطة الاستثمار العقارى، والمحور الثانى هو تعظيم العوائد من النشاط الاستثمارى للفوائض المالية ومحفظة الاستثمارات لتلك الشركات. 

 

وأكد الوزير، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، على ضرورة العمل على تطوير الشركات من خلال استغلال القوة المالية لديها والاسم الكبير فى زيادة حصصها بالسوق المحلى والخارجى واستحداث طرق مبتكرة مع إمكانية الاستعانة بخبرات خارجية من خلال المكاتب الاستشارية والبنوك الاستثمارية المتخصصة فى إدارة المحافظ المالية، مع التوجيه بقيام الشركات بتحضير دراسة بتصور خاص بهذا الشأن تمهيدًا لعقد اجتماع آخر ودعوة ممثلى بعض المكاتب الاستشارية وبنوك الاستثمار لبحث أوجه التعاون فى إدارة استثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتعظيم العوائد.

 

كما وجه الوزير، إدارة شركة مصر للتأمين بإعداد استراتيجيات لتطوير النشاط التأمينى وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم العائد من النشاط الاستثمارى مع دراسة إمكانية التوسع فى استثمارات خارج البلاد، بالإضافة إلى تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بما يحسن الخدمة المقدمة للعملاء.

 

وطلب الوزير، من إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية إعداد عرض تقديمى يشمل كافة المشروعات التى تنفذها الشركة حاليًا أو الجارى الإعداد لها من خلال دراسات متخصصة، ومنها مشروعات استغلال قطع الأراضى المملوكة للشركة مع دراسة إمكانية تنفيذها بالشراكة مع مطورين عقاريين محترفين، مؤكدا على ضرورة توسع الشركة فى استثمارات عقارية بالمناطق الجديدة وخاصة فى العاصمة الإدارية.

 

من ناحية أخرى، وجه الوزير، بسرعة العمل على التطوير الشامل لكافة المبانى التاريخية المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية خاصة بمنطقة وسط القاهرة وإعادتها إلى رونقها فى إطار مشروع تطوير القاهرة الخديوية، مشيرًا إلى أهمية وضع آلية قانونية تمكن الشركة القابضة وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية من تنفيذ هذا المشروع فى الأصول المملوكة لديها، مع دراسة بدائل أخرى للتنفيذ بتمويل من الشركة فى إطار المسؤولية المجتمعية.

 

كذلك أشار الوزير إلى أهمية العنصر البشرى الذى يمثل أهم أصول شركات قطاع الأعمال العام، حيث شدد على ضرورة الاهتمام بعنصر التدريب للعاملين داخليًا وخارجيًا.