سنوات الاستباحة.. كبائر قطر في البحرين

يعد التآمر على البحرين من أهم مكونات السياسة القطرية منذ تأسيس هذه الإمارة المارقة التي لم تنس يوما أنها كانت جزء من مملكة البحرين، لذا تواصلت المؤامرات القطرية ضد المنامة على مدار قرن ونصف القرن.

 

وقررت قطر شق الصف والانفصال عن المنامة، حيث اجتمع 8 من كبار آل ثاني، اجتمعوا على إضعاف البحرين، حيث ظهر التآمر القطرى على البحرين للعلن عام 2011، عبر المؤامرة التي قادتها الدوحة وقناة الجزيرة لإسقاط النظام البحريني، من خلال فتح خط اتصالات مع طهران والمعارضة البحرينية بالخارج والداخل، لتأجيج الوضع الداخلي خلال التظاهرات التي خرجت في المنامة عام 2011.

 

كشف التخطيط لقلب نظام الحكم في المنامة

وفي أغسطس الماضي، عرض التلفيزيون البحريني الرسمي فيلمًا وثائقيًّا ظهرت خلاله تسجيلات لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم يجرى اتصالات بإرهابيين بحرينيين بهدف التخطيط لتنفيذ أعمال تخريب داخل المملكة الخليجية.

 

وتضمن الفيلم الوثائقي الذي يكشف جرائم قطر ضد البحرين مكالمة هاتفية بين حمد بن جاسم، والإرهابى البحريني على سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية المدعومة من إيران، والتي يرأسها المرجع الشيعي عيسى قاسم، بهدف التخطيط لقلب نظام الحكم في المنامة.

 

مؤامرات قطر ضد البحرين

لا تعد اتصالات حمد بن جاسم المشبوهة الحلقة الوحيدة في مسلسل مؤامرات قطر ضد البحرين، فقبل أيام كشفت السلطات البحرينية دور قطر في تمويل عدد من الأعمال الإرهابية، ومنها التفجير الإرهابي الذي استهدف الشرطة البحرينية في منطقة سترة بالعاصمة المنامة، ليودي بحياة رجلي أمن ويصيب 8 آخرين فى 28 يوليو عام 2015.

 

قضية تفجير سترة الإرهابي

وكشفت البحرين تفاصيل مثيرة عن الجهة التي وقفت وراء الاعتداء الإرهابى، فبحسب التحقيقات التى أجرتها السلطات البحرينية، تم تمويل العملية الإرهابية بمعرفة رجل أعمال قطري بارز، عمل على مد الجماعات الإرهابية بالأموال منذ عام 2010 وحتى وقت تنفيذ الهجوم.

 

وظهرت أولى خطوط المؤامرة، من خلال القبض على المدعو حسن عيسى مرزوق (47 عامًا) وهو نائب برلمانى سابق وعضو بجمعية الوفاق المنحلة، بتاريخ 18 أغسطس 2015 لدى عودته من إيران.

 

ويقضى مرزوق حاليًا عقوبة السجن 10 سنوات فى قضايا قتل عمد واستلام وتقديم التمويل لتنظيم إرهابى، على خلفية تورطه كممثل لجمعيته المنحلة فى قضايا تمويل عناصر إرهابية، وإسنادها بالأموال اللازمة لتدبير المواد المستخدمة فى أعمال التخريب، وأماكن إيواء العناصر المطلوبة أمنيًّا، وهو ما أقرّ به عدد من المقبوض عليهم فى قضية تفجير سترة الإرهابي.