ارتفاع صادرات مواد البناء والذهب والملابس بقيمة 8.5 مليار دولار فى 2017
كشف تقرير صادر عن المجالس التصديرية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حجم صادرات مواد البناء والذهب والملابس بقيمة 8.5 مليار دولار .
وارتفعت صادرات مواد البناء بنحو 3% لتبلغ 5.08 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار خلال العام السابق له.
وأشار التقرير الى ارتفاع صادرات قطاعات الصناعات المعدنية بنحو 1% لتبلغ 3.9 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار في 2016.
وأوضح أن صادرات "الحديد والصلب الصب" زادت بنحو 97% لتبلغ 863 مليون دولار مقابل 438 مليون دولار في العام السابق له، كما زادت صادرات "النحاس ومصنوعاته" بنحو 47% لتبلغ 237 مليون دولار مقابل 162 مليون دولار، كما زادت صادرات "الألومنيوم ومصنوعاته" بنحو 23% لتصل إلى 472 مليون دولار مقابل 385 مليون دولار.
وأشار إلى أن صادرات "النيكل ومصنوعاته" استقرت عند مستوى 18 مليون دولار، كما حافظت صادرات "الزنك ومصنوعاته" على استقرارها عند مستوى مليوني دولار، فضلا عن استقرار صادرات "الأصناف المتنوعة من معادن عادية" عند مستوى مليون دولار.
وقال التقرير إن الصادرات المصرية من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال عام 2017 سجل حوالى 2.09 مليار دولار، منخفضة عن صادرات عام 2016 بحوالى 19 % والتى سجلت 2.5 مليار دولار.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول الأكثر استيرادًا للذهب المصرى حيث بلغت الصادرات لها 1.6 مليار دولار خلال 2017 مقارنة بـ 1.5 مليار دولار عام 2016.
وأظهر التقرير ارتفاع صادرات مصر من الحلى والذهب والأحجار الكريمة لتركيا بنسبة 40 % لتسجل 110 ملايين دولار نظير 79 مليون دولار، وارتفعت أيضا الصادرات إلى الكويت بنسبة 27 % مسجلة 74 ألف دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى إيطاليا بنسبة 519 % لتسجل 181 ألف دولار مقابل 29 ألف دولار خلال 2016.
كما أصدر المجلس التصديري للملابس الجاهزة، تقرير اليوم، اكد فيه أن إجمالي صادرات القطاع خلال عام 2017 بلغت مليارًا و439 مليون دولار، مقارنة بـ مليار و273 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 13%.
وأشار المجلس،أنه في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات، تركزت جهود وأنشطة خلال عام 2017 حول السعي نحو تحقيق معدالت نمو إيجابية لصادرات الملابس الجاهزة".
وأكد المجلس أن صناعة الملابس الجاهزة تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، حيث تمثل نسبة 31 %من الناتج المحلي الإجمالي و15% من الصادرات المصرية غير البترولية، و33% من الأيدي العاملة؛ وذلك الانخفاض بسبب تكلفة العمالة بشكل نسبي.
