"المركزي": السياسة النقدية المتشددة ساهمت في خفض معدلات التضخم

أكد البنك المركزي اليوم الخميس، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك والتي بدأت منذ صدور قرار تعويم الجنيه كان لها بالغ الأثر الأيجابي في خفض معدلات التصخم العام والأساسي خلال شهر ديسمبر الماضي.

 وتبني البنك المركزي منذ قرار تعويم الجنيه سياسة نقدية متشددة للحد من المعروض النقدي بقيامه برفع أسعار الفائده أكثر من 7% حتى الآن؛ للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم، والتي وصلت وقتها إلى مستويات غير مسبوقة اقتربت من 30%.

وأضاف "المركزي" في بيان تفصيلي له عن معدلات التضخم خلال شهر ديسمبر، أن تأثير سنة الأساس كان له أثر في تسارع خفض معدلات التضخم مع تشديد السياسة النقدية خلال الشهرين الماضيين بجانب انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية.

وتراجعت معدلات التضخم الأساسي إلى مستويات 19.8% خلال ديسمبر الماضي وعلى أساس سنوي مقارنة بنحو 25.5 في نوفمبر.

وأوضح "المركزي"، أن السبب الأول في تراجع أسعار السلع الغذائية خلال ديسمبر  هو انخفاض أسعار اللحوم الحمراء لأول مره منذ ديسمبر 2015، واستمرار تراجع أسعار الدواجن، مشيرًا إلى أن تراجع اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء حد من تاثير ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة على معدلات التضخم في ديسمبر.

وهبطت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.6% خلال شهر ديسمبر الماضي؛ لتساعد التضخم العام على هبوط إلى مستويات 22.2% في ديسمبر الماضي وعلى أساس سنوي من 26% في نوفمبر الماضي.


وأكد البنك المركزي في بيانه، أن الأثر التضخمي لأنخفاض قيمه الجنيه أمام باقي العملات بعد قرار تعويم الجنيه، زال بنسبة كبيرة خلال الشهور الماضية، وظهر ذلك على تراجع أسعار بعض السلع والخدمات مثل الملابس والخدمات التعليمية.

وساهم الهبوط المفاجئ في قيمه الجنيه من 8.8 جنيه إلى نحو 18 جنيه أمام الدولار بعد قرار تعويم الجنيه في ارتفاع التضخم، إلا أنه بدأ في التعافي مجدداً منذ أواخر عام 2017 مع تحسن مصادر النقد الأجنبي و زيادة الاستثمار الأجنبية المباشرة والغير مباشرة؛ ليسجل في المتوسط 17.6 جنيه.