بدأ بالمقاطعة وانتهى بالانهيار الاقتصادي.. 2017 العام الأسوأ على "تميم"

 2017 يعتبر هو العام الأسوأ بالنسبة لأمير قطر تميم بن حمد، بعد أن تصدت أكثر من دولة عربية لإرهابه وتمويله للتنظيمات المتطرفة، وأعلنت مقاطعتها للدوحة، ومن هنا بدأت قطر تتأثر ويصبح العام سيئًا لتميم بن حمد.

 

قطع العلاقات مع قطر

ففي 5 يونيو،  قررت كل من السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، مصر، وتبعتها حكومة اليمن، وليبيا، وجزر المالديف وجزر القمر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

 

 وفي يوم 6 يونيو 2017، أعلن الأردن عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في الأردن، كما أعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميا مع دولة قطر. وفي 7 يونيو أعلنت جيبوتي عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.

 

تنازلات قطرية

ومن هنا بدأ العام يصبح سيئًا بالنسبة لـ"تميم"، وتأثر الاقتصادي القطري، كما تقدمت الدوحة بعدة تنازلات لانقاذ نفسها مما يحدث، فتخطط الحكومة القطرية واللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 إلى السماح بتقديم الخمر في الدولة خلال احتضان فعاليات البطولة العالمية لكرة القدم، وذلك لضمان عدم مقاطعة الدول الغربية للمونديال، غير موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين (الأجانب) للعقارات والانتفاع بها.

 

وفي أكتوبر الماضي، تنازلت حكومة قطر عن مكاسبها، في محاولة فاشلة منها لجذب المستثمرين إلى أرضها، بعد القطيعة العربية لها بسبب دعمها للإرهاب، لتعلن عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها.

 

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قرر خفض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف عامي 2018 و2019.

 

الريال القطري.. أسوأ أداء

وذكرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية أن الريال القطري حقق أسوأ أداء بين العملات العالمية، باعتباره العملة الأكثر تذبذبا على أساس السعر خلال عام 2017.

 

وفي تقرير نشرته الوكالة، قالت إن الدراسة المتعمقة للأسواق المالية العالمية أظهرت أن 7 فقط من بين 250 أصلا في مختلف الفئات بما في ذلك مؤشرات الأسهم والسندات السيادية والعملات والسلع كانت عناصر متغيرة عالية التقلب على أساس تأرجح أسعارها هذا العام.

 

وأوضحت الوكالة أن المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية التي فرضتها الدول الأربع الداعية لمكافحات الإرهاب على قطر منذ يونيو الماضي، أدت إلى تراجع الريال القطري في الخارج، حيث حقق انحرافا (محسوبا بالدرجة المعيارية) 4.354.

 

وجاء الريال متأخرا وراء العملة الأوزبكية "سوم" التي كانت عند مستوى 4.351، بعد أن أعلنت البلاد خفض قيمة العملة في سبتمبر في محاولة لجذب الاستثمارات، والريال والسوم، مثل العملات الأخرى التي تعتلي القائمة، يتم تداولها بشكل طفيف نسبيا.

 

نزوح الودائع الأجنبية

كما واصلت الودائع الأجنبية نزوحها من مصارف قطر، مع استمرار آثار  المقاطعة العربية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب، وتقلصت ودائع العملاء الأجانب في مصارف قطر بواقع 2.8 مليار ريال "763 مليون دولار"، وفقاً لما نقلته "رويترز" عن بيانات مصرف قطر المركزي.

 

ارتفاع الدين العام لقطر

وفي الأشهر الأولى للأزمة، بلغ إجمالي ديون القطاع العام القطري "الحكومي وشبه الحكومي" للمصارف المحلية والخارجية 503.7 مليار ريال قطري بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 491.8 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري، مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 2.4 في المائة بما يعادل 11.9 مليار ريال.

 

وارتفعت الديون للشهر الثالث على التوالي بقيمة 31.9 مليار ريال، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017.

 

ثورة أكتوبر 2017

وفي أكتوبر، حدثت عدة تظاهرات ضد الأسرة الحاكمة في قطر خاصة بعد تفاعل الشعب القطري مع الكلمة التي ألقاها الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، رئيس المعارضة القطرية في نهاية سبتمبر وأعلن فيها غضب آل ثاني من سياسات الأسرة الحاكمة.