جرائم شرعية.. القمار والخمور مصدر ثروات الدوحة

تتفاقم جرائم الدوحة الشرعية، وفتح أبواب قطر مرتعا للرذيلة وتحويلها إلى لاس فيجاس الخليج لتأمين أموال صندوق الأمير القطري تميم بن حمد السيادي، أبرز هذه الجرائم احتكار بلاده ترخيص بيع الكحوليات بأنواعها، فضلا عن انتشار لحم الخنازير في الدوحة.

 

وتكشف معلومات ترويجية نشرها موقع "الحياة في قطر" الذي يحظى بدعم من البنك التجاري القطري، أن "الكحول لا يعتبر ممنوعًا بالمطلق من الناحية القانونية في قطر، إلّا أن بيعه واستهلاكه يخضع لضوابط صارمة".

 

قطر للتوزيع المستورد التاجر الحصري للكحول في الدولة

ويضيف الإعلان الترويجي: "الكحول ليس ممنوعًا بالمطلق في قطر؛ إذ يتوفر في مطاعم وفنادق مرخصة يحق لها بيع الكحول إلى العملاء البالغين من غير المسلمين في مناطق محددة، ويجب على المقيمين إظهار بطاقتهم الشخصية القطرية لكي يحصلوا على إذن الدخول إلى أحد هذه المناطق المرخصة".

 

كما يحق للمقيمين في قطر من غير المسلمين شراء الكحول، ولكن ذلك منوط بحصولهم على رخصة لتناول المشروبات الكحولية، وتعتبر شركة قطر للتوزيع المستورد والتاجر الحصري للكحول في الدولة، ويعد متجراها اللذان تملكهما في قطر المكان الوحيد الذي يمكن شراء الكحول منه؛ إذ يبيعان مجموعة متنوعة من المشروبات.

 

قطر تستثمر أموالها في بيع الخمور والقمار

الأمر لم يقتصر على البيع الذي ربما يحدث في كثير من الدول العربية، إلا أن ما فجره تقرير خاص لوكالة "رويترز" العاليمة للأنباء، يؤكد أن قطر تستثمر أموالها في بيع الخمور والقمار داخلها وفي الخارج من خلال ممتلكاتها في باريس.

 

ويقول التقرير: "إن الاستثمار في القمار والخمور والمراقص، ساعد على مدى سنوات في تعزيز المحفظة المالية لقطر"، واعتبرته أحد مصادر «إمبراطورية قطر المالية في فرنسا» المعفاة من الضرائب".

 

إتاحة المتعة لرواد قطر من الغرب

كما تدرس قطر الآن أن تكون الخمور في العلن بإباحتها داخل الدولة، وخاصة أثناء إقامة كأس العالم لإتاحة المتعة لرواد قطر من الغرب أثناء إقامة المباريات، الأمر لا يتوقف على ذلك، فقطر تستثمر أموالها من خلال إمبراطورية عقارية معفاة من الضرائب تتمدد بسرعة لتستحوذ على مراكز للتسوق والترفيه في فرنسا، حسب تقرير عن استثمارات قطر في "ميدل إيست أونلاين".

 

ليونيل لوران في تقريره عن الممتلكات القطرية في فرنسا يقول: "يجتذب الشانزلزيه ملايين السياح في كل عام ليستمتعوا بالشراء في مركز التسوق "إليزيه 26" ولعب البوكر في نادي الطيران والسيارات الفارهة وعمارة المستقبل في معرض سيتروين أو فتيات الاستعراض بأجسادهن العارية إلا من الريش في ملهى ليدو، وتلك الممتلكات لا يملكها الفرنسيون، إنها مملوكة للأسرة الحاكمة في قطر الغنية بالموارد الطبيعية والتي تبعد نحو خمسة آلاف كيلو متر.

 

الغريب أن لوران في تقريره لم يتغافل امتعاض بعض المسلمين لفكرة الاستثمار في القمار والخمور والمراقص، لكن تلك العقارات ساعدت على مدى سنوات في تعزيز المحفظة العالمية لقطر من الأصول المميزة مثل متجر هارودز في لندن وفندق رافلز في سنغافورة.

 

ولم تخجل قطر التي تدعي أنها تدافع عن الإسلام ورسوله، وهي أبعد ما تكون عن ذلك، بأن تبني مستودعات ومخازن للخمور بجوار المنشآت الإسلامية، حيث كشفت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تواجد محلات للمشروبات الكحولية بجانب وزارة الأوقاف الإسلامية مباشرة.

 

مخازن الخمور جوار المنشآت الإسلامية

ووفقًا للقانون القطري، لا يمنع شراء وبيع المشروبات الكحولية في المحلات، فهناك ترخيص لمن يرغب شرب الخمور، على أن يتبع إجراءات معينة لتجنب الملاحقة الأمنية، حيث ينص القانون في هذا الخصوص على أن لا يعتبر الكحول ممنوعاً من الناحية القانونية في قطر، إلا أن بيعة واستهلاكه يخضع لضوابط.

 

وتعتبر شركة قطر للتوزيع المستورد والتاجر الحصري للكحول في الدولة القطرية، ويعد متجراها اللذان تمتلكهما في قطر المكان الأبرز الذي يمكن شراء  منه، اذا يبيعان مجموعة متنوعة من المشروبات، على أن يتم إخفاء الخمور بحسب القانون القطري، التي يتم شرائها من هذه المتاجر عن أعين العامة وأخذه مباشرة إلى المنزل.