4.79 مليار دولار فاتورة استيراد السلع التموينية في 8 أشهر
أصدر مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية تقريرًا أكد فيه تراجع فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية، والبالغة نحو 15 سلعة، خلال الفترة "يناير- أغسطس 2017"، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بنحو 15.7% لتسجل 4.79 مليار دولار، مقابل 5.686 مليار دولار، بما يمثل نحو 16% من واردات مصر غير البترولية البالغة 35.105 مليار دولار.
ومن أهم السلع التى تراجعت وارداتها، اللحوم بنحو 48%، والفول بنحو 44%، كما تراجعت الواردات من الحيوانات الحية بنحو 38%، وانخفضت واردات "الزيوت النباتية" بنحو 45%، وانخفضت واردات "الألبان ومنتجاتها" بنحو 36.5%، وتراجعت فاتورة استيراد "الشاي" بنحو 31.7%، كما انخفضت واردات "الأسماك والقشريات" بنسبة 18%، وانخفضت واردات "الياميش" بنحو 64%، وتراجعت الواردات من "الدواجن" بنحو 9%، وانخفضت واردات "الذرة" بنحو 9.3%، وشهدت واردات "العدس" انخفاضًا بنحو 5.6%.
من ناحية أخرى ارتفعت الواردات من بعض السلع مثل "الفول الصويا" بنحو 54.4%، كما زادت واردات الأرز بنحو 101%، وسجلت واردت القمح زيادة بنحو 5%، كما زادت واردات السكر زيادة كبيرة تصل إلى 172.4%.
وبالنظر إلى البيانات الفصلية نجد أنه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2017- 2018 تراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات (حساب المعاملات الجارية) بنسبة 65.7%، ليسجل 1.6 مليار دولار فقط، مقابل 4.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي 2016- 2017، كما تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 5% ليصل إلى 8.9 مليار دولار، مقابل 9.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، كمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 578 مليون دولار، وارتفاع المدفوعات على الواردات السلعية بمقدار 103.7 مليون دولار.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11% لتصل إلى 8ر5 مليار دولار، في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2017، مقابل 5.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي؛ انعكاسًا لزيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 16.8% لتسجل 1.8 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة المقابلة من العام الماضي.
كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 8.6% لتسجل 4.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 3.7 مليار دولار في الربع الموازي من العام المالي الماضي؛ انعكاسًا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية عقب تحرير سعر الصرف.
