"الخطاب اللغز" يفصل 38 موظفاً في شقراء و103 يَلقون مصيرهم بعد أيام!
فوجئ عدد من موظفي وموظفات إدارة التعليم بشقراء، بفصلهم دون سابق إنذار؛ مما تسبب في تذمرهم واستيائهم من إجراء الإدارة المفاجئ؛ فيما تفاعل مع قضيتهم مستخدو وسائل التواصل؛ بينما بررت الإدارة فصلهم بأنه جاء بناء على خطاب من الوزارة يطالب بالإفادة عن كيفية تعيين فئة منهم، ويطالب بعلاج وضع الفئة الأخرى، وأكدت أنها عالجت وضعهم بالاستغناء عنهم.
وتفصيلاً؛ أصدر مدير تعليم شقراء خالد الشبانة، الخميس الماضي، عدداً من القرارات بفصل 38 موظفاً وموظفة في الإدارة، وجاء في حيثيات القرار أنه بُنِيَ على خطاب مدير عام عمليات الموارد البشرية بالتعليم العام في الوزارة، كما أكدت إدارة التعليم في بيان لها أنها تعمل على إنهاء طي قيود 103 موظفين وموظفات في الإدارة في الأيام القادمة. وفق صحيفة "سبق"
استياء وتوضيح
وأثارت هذه القرارات استياء المطوية قيودهم وتفاعل معهم المجتمع بشتى شرائحه في وسائل التواصل طيلة الأيام الماضية؛ حيث أوضح المفصولون: "جاء في نص قرار طي قيودنا؛ أنه صدر بناء على خطاب مدير عام عمليات الموارد البشرية بالتعليم العام في الوزارة رقم 34380، وتاريخ 3 ربيع الأول 1439هـ؛ بينما الخطاب المذكور قد وجه إدارة التعليم بما يلي: الموظفون الذين تعاقدت معهم الإدارة على الأجر اليومي قبل قرار التثبيت الصادر بالأمر السامي الكريم رقم 1895 في 27 صفر 1432، ولم تنطبق عليهم شروط التثبيت وعددهم 103 موظفين وموظفات؛ يتطلب معالجة أوضاعهم؛ أما الموظفون الذين تم التعاقد معهم بعد قرار التثبيت ومنع التعاقد على الأجر اليومي الصادر بالأمر السامي السابق وعددهم 38 موظفاً وموظفة؛ فيتطلب إفادة الوزارة عن كيفية التعاقد معهم فقط"، وتحتفظ "سبق" بنسخة من القرار.
معالجة فقط!
وأضافوا: "خطاب مدير الموارد البشرية الذي تم بناءً عليه طي قيد الموظفين عليه؛ لم يُشِر لطيّ القيد لا من قريب ولا من بعيد؛ فقد طالَبَ بمعالجة فئة من الموظفين؛ فيما طالب بالإفادة عن تعيين الفئة الأخرى، ولم يطلب الاستغناء عن أي موظف أو موظفة، كما لم يتطرق لطيّ القيد".
وتابع المتظلمون: "تتوفر وظائف حراس وحارسات في الإدارة قبل أيام، ومع ذلك لم تُشعرنا الإدارة بعزمها على طي قيودنا لنتقدم على تلك الوظائف كأحد الحلول لعلاج وضعنا، ولو علمنا بعزمها طي قيودنا؛ لَتَقدمنا على تلك الوظائف".
شروط الحراس
وأردفوا: "كما أن إعلان إدارة تعليم شقراء لوظائف الحراس والحارسات يخالف الشروط التي اعتمدتها الوزارة؛ إذ اشترطت في الشروط العامة أن يكون المتقدم على تلك الوظائف متزوجاً ويبلغ من العمر 35 عاماً في حراسات مدارس البنات؛ بينما إدارة تعليم شقراء لم تضع هذين الشرطين في الشروط التي أعلنتها لتلك الوظائف؛ مما يعني أن الإدارة قَبِلت في المفاضلة والتعيين مواطنين لا تتوفر فيهم شروط المنافسة على تلك الوظائف، أو أنها لم تمنح مدارس تعليم البنات أي وظيفة من تلك الوظائف مع حاجتها لذلك".
وأضافوا: "أغلب إدارات التعليم يوجد فيها موظفون وموظفات معينون على الأجر اليومي، ومع ذلك لم تستغنِ عنهم إداراتهم، ولم تطوِ قيودهم؛ مراعاة لوضعهم، وعلى أمل أن تجد حلاً لهم وعلاجاً مناسباً لوضعهم".
9 أعوام وأعباء
وتابعوا: "خدمنا في إدارة التعليم منذ 9 سنوات، ولدينا ارتباطات عائلية وأسرية؛ فمنا المتزوج، ومنا مَن يعول والديه، وكنا نؤمل في التثبيت؛ لنتفاجأ بقرار الفصل الذي قصم ظهورنا وقطع أرزاقنا بدون مقدمات أو سابق إنذار".
مناشدة الوزير
وأضافوا: "إننا نناشد وزير التعليم بالنظر في قرارات فصلنا، ومراعاة حالتنا الإنسانية والأسرية؛ لا سيما وأن زملاءنا في إدارات التعليم الأخرى لا يزالون على رأس العمل يحدوهم الأمل في التثبيت أو تعيينهم على وظائف مناسبة".
خطاب الوزارة
وتواصلت "سبق" مع متحدث إدارة تعليم شقراء علي العطاس حول قرارات فصل الموظفين فقال: "حول التساؤلات التي وردت بشأن الاستغناء عن موظفي البنود؛ توضح الإدارة ورود خطاب من الوزارة رقم 34380 وتاريخ 3/ 3/ 1439هـ، يشير إلى وجود موظفين -مرفقاً بالأسماء- على البنود المؤقتة؛ خلافاً للتعليمات والأوامر السامية الكريمة في إيقافها، وكان توظيفهم بعد برقية الأمر السامي رقم 1895/م ب في 23/ 3/ 1432هـ وما بعدها من الخطابات المؤكدة بإيقاف التعاقد على كافة أنواع البنود، ومشار إليها في خطاب الوزارة أعلاه، وحيث يعتبر التوظيف المؤقت على البنود غير موافق للخطابات السامية والمبلغة من مقام الوزارة، مع طلب الوزارة الإفادة عن ذلك الإجراء، وتزويد الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة بذلك؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
الاستغناء
وأضاف: "ولأنه لا يمكن أن تنطبق ضوابط التثبيت عليهم، ولمعالجة وتصحيح الوضع من الإدارة؛ تم الاستغناء عن جميع المتعاقد معهم المشار إليهم وعددهم (38) مواطناً ومواطنة".
وقرار آخر
وتابع: "كما أشار خطاب الوزارة إلى التعاقد مع مجموعة أخرى من المواطنين قبل صدور الأمر السامي الكريم رقم 1895/م ب بتاريخ 23/ 3/ 1432هـ، ولم يشملهم التثبيت وعددهم (103) مواطنين ومواطنات، وفيهم آخرون من جنسية عربية أخرى؛ مما يتطلب معالجة أوضاعهم لعدم انطباق ضوابط التثبيت عليهم؛ حيث ستُصدر الإدارة قراراً ثانياً لمعالجة وضعهم بالاستغناء عن خدماتهم وعدم تجديد عقودهم المؤقتة قريباً.
البقىة تأتي
وأردف: "أما الدفعة الأخيرة في معالجة الوضع بإنهاء عقود مَن بقي من موظفي بند العقود؛ فستكون في نهاية العام الدراسي الحالي لحاجة الإدارة إلى خدماتهم حالياً".
الأفضلية لهم
واستطرد قائلاً: "تقدّر الإدارة الأثرَ المترتب على إنهاء العقود المؤقتة، وتفيد بأنه في حال تَوَفّر وظائف مماثلة للأعمال التي مارسها المنهى عقودهم المؤقتة؛ سيكون لهم أفضلية في الترشح بعد استيفاء الشروط وانطباق الضوابط، وبعد الإعلان عنها في الوسائل الإعلامية الملائمة، والمفاضلة بين جميع المتقدمين من المواطنين والمواطنات، كما أن مَن تقدم للوظائف الرسمية بعد الأمر السامي المشار إليه أعلاه إلى تاريخه وترشح؛ فقد انتقل للوظيفة الرسمية؛ حيث أنهت الإدارة إجراءات التوظيف على بند المستخدمين يوم 30/ 3/ 1439".
