محامون يطالبون قاضي التنفيذ بقبول اشتراكات ٢٠١٧ بالنقابة دون أي قيد‎

وطالب المحامون قاضي التنفيذ بقبول اشتراكات ٢٠١٧ دون قيد أو شرط من كافة المحامين، وتسليم بطاقة العضوية لعام  ٢٠١٧ لمسددي الاشتراكات، وفي حالة عدم قبول الاشتراكات وتسليم بطاقات العضوية يتم الحجز على ماكينات طباعة بطاقات العضوية ( الكارنيهات) حتي تمام التنفيذ.

وقال ربيع الملواني أحد المحامين الطاعنين على قرار نقيب المحامين المتعلق بضوابط القيد والاشتراك، أنه تم قبول الطلب والعرض علي المستشار قاضي التنفيذ.

كان سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد أكد في تصريحات أمس إنه لا يستطيع أحد أن يجبرهم علي منح أي كارنيه أو بطاقة العضوية في النقابة لغير المحامين المشتغلين اشتغالا فعليا بالمهنة طبقا للقانون والأحكام القضائية.

وأضاف عاشور في تصريحات له تعليقا على احتشاد المحامين المعارضين بالنقابة العامة لتنفيذ أحكام الإدارية العليا أمس، أن المشهد الحالي يدخل في سلسلة من المشاهد الانتخابية منذ أن انتهت المعركة الانتخابية الأخيرة حتي اليوم، وذلك بقصد إعاقة مجلس النقابة عن أداء دوره.

وأوضح عاشور أن المشكلة المعلنة أن هناك أحكام قضائية لم تنفذها نقابة المحامين ومن أجل ذلك حشدوا من أجل أن يتم تنفيذ هذا الحكم، مضيفا أن الأحكام القضائية لا تنفذ بالقوة الجبرية، أى لا تنفذ بالعسكري والشرطة، وإنما تنفذ بما يسمي التنبيه بالتنفيذ، على أن تنبه المحكمة علي الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم، ومعني تنفيذ الحكم هو إلغاء القرار الذي تم إلغائه بمقتضي المحكمة، وإصدار القرار الجديد الذي يتوائم مع صحيح القانون طبقا لحكم المحكمة.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة نفذت جميع الأحكام القضائية التي صدرت وألغت القرارات التي كانت محلا للطعن، وفقا للدعاوي المقامة سابقا، ثم أصدرت قرارات جديدة بضوابط القيد الجديدة، والتي تنفذ ابتداء من عام 2018.