"عاشور": "الذين جاءوا للاعتداء على النقابة لم يشتغلوا بمهنة المحاماة ولم يدرسوا القانون"

علق سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، على أحداث احتشاد المحامين المعارضين بالنقابة العامة لتنفيذ احكام الادارية العليا قائلا: "إن المشهد الحالي يدخل في سلسلة من المشاهد الانتخابية منذ ان انتهت المعركة الانتخابية الاخيرة حتى اليوم، وذلك بقصد إعاقة مجلس النقابة عن آداء دوره".

وأوضح عاشور، أن المشكلة المعلنة أن هناك أحكام قضائية لم تنفذها نقابة المحامين ومن أجل ذلك حشدوا من اجل ان يتم تنفيذ هذا الحكم، متابعًا، أن الاحكام القضائية لا تنفذ بالقوة الجبرية، أى لا تنفذ بالعسكري والشرطة، وانما تنفذ بما يسمي التنبيه بالتنفيذ، على أن تنبه المحكمة على الجهة الادارية بتنفيذ الحكم، ومعنى تنفيذ الحكم هو الغاء القرار الذي تم الغائه بمقتضى المحكمة، واصدار القرار الجديد الذي يتوائم مع صحيح القانون طبقا لحكم المحكمة.

وأكد نقيب المحامين، أن النقابة نفذت جميع الأحكام القضائية التي صدرت وألغت القرارات، وبناء على نفاذ الأحكام القضائية، وفقا للدعاوي المقامة سابقا، قررت نقابة المحامين الغاء كافة القرارات التي كانت محلا للطعن عليها، ثم اصدرنا قرارات جديدة بضوابط القيد الجديدة، والتي تنفذ ابتداء من عام 2018.

وقال النقيب العام: نحن اشترطنا حضور واشتغال المحامين اشتغالا فعليا، بدليل يقدم للنقابة لتجديد وتعديل القيد، ومن ضمن الشروط التي وضعت عدد من التوكيلات عن السنوات محل التعديل او محل سداد الاشتراك.

واستطرد: المحكمة قالت إن القانون لا يلزم المحامي بتقديم توكيلات قضائية، لكن القانون في المادة "3" عدد الاعمال القانونية التى يمارسها المحامي، ونحن التزمنا بحكم المحكمة واوضحنا اننا لانريد توكيلات، وانما ما يثبته المحامي من اشتغال سواء ترافع بالمحكمة او كتابة عقد أو أبدى فتوى أو بحضور حكم تحكيم أو الترافع في قضية جنائية او غير جنائية او كتب مذكرة او صدر لصالحه أو ضده حكم، فيقدمه كدليل على الاشتغال الفعلي طوال السنوات المنصرمة.

وأكد عاشور، أن هؤلاء يريدون الغاء القرار مع عدم وضع شروط، فتسقط النقابة، نحن نسقط القرار الذي اسقطته المحكمة، ثم نضع شروط جديدة تتلائم مع حكم المحكمة، والمشكلة الحقيقة أن من حضر وتواجد وظن ان التنفيذ بهذه الطريقة "العشوائية" وبالتجاوز والهتاف والسباب وغيره، مخطئ لان هذا معناه انه ليس محاميًا فعليًا، ولا يدرك معرفة الفرق بين تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري والحكم الصادر بتمكين او منازعة حيازة.

وتابع، اليوم اتضح لنا ان الذين جاءوا بالاعتداء على نقابة المحامين لم يشتغلوا بمهنة المحاماة ولم يدرسوا قانون المحاماة، متسائلًا: هل يوجد تنقيذ حكم بالهتاف او بتجاوز حدود التعامل.