الاتحاد الأوروبي يقترح طرق جديدة للحد من الهجرة
اقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك
وضع آلية جديدة للتمويل في الميزانية التالية للاتحاد التي تغطي عدة أعوام بدايةً من
2021 لـ "وقف الهجرة غير المشروعة"، لتحل محل مناشدات جمع المال لهذا الغرض
التي شهدتها دول التكتل منذ الطفرة الكبيرة في عدد الوافدين في 2015.
والاتحاد الأوروبي ملتزم بسياسته الخاصة،
بتقديم مختلف أنواع المساعدات للحكومات ووكالات الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا
بهدف منع مواطني هذه الدول من القيام بالرحلة الصعبة نحو الشمال، وذلك رغم انتقادات
حادة من جماعات حقوق الإنسان التي تقول إن "هذه السياسة تؤدي إلى تفاقم معاناة
اللاجئين والمهاجرين على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط".
ورغم
ثبات صعوبة تنفيذ هذه الخطط في بعض المناطق خاصة في ليبيا، فإن كل دول الاتحاد
الأوروبي ومؤسساته في بروكسل متفقة على هذا النهج.
وترغب إيطاليا واليونان ودول أخرى مطلة
على البحر المتوسط وأيضاً دول ثرية بعيدة عن ساحل المتوسط مثل ألمانيا في التزام كل
دول الاتحاد باستقبال حصة محددة من طالبي اللجوء.
لكن دول أوروبية شيوعية سابقاً في الشرق
ترفض الحصص الإلزامية وتقول إن "قبول استضافة لاجئين مسلمين سيقوض سيادتها وأمنها
وتجانس مجتمعاتها".
وترغب هذه الدول بدل ذلك في المساعدة بتقديم
أموال ومعدات وأفراد للسيطرة على حدود الاتحاد الأوروبي.
وتقاضي المفوضية الأوروبية بالفعل بولندا
والمجر وجمهورية التشيك لعدم استقبالهم الحصص الخاصة بهم من طالبي اللجوء الذين وصلوا
في أوج أزمة اللاجئين عام 2015.
انقسامات
وتتضارب الحلول المقترحة في الآونة الأخيرة،
مما يعني أن الأمل ضعيف في التوصل لاتفاق بحلول الموعد المستهدف في يونيو.
وتقترح استونيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي
الالتزام بخطة الحصص الإلزامية عندما يكون عدد الوافدين كبيراً جداً، مع إضافة شيء
من المرونة بسن تشريع يقضي بأن نقل طالبي لجوء بين دول الاتحاد يجب أن يكون بموافقة
الدولتين المرسلة والمستقبلة لهم.
لكن سرعان ما وأد دبلوماسيون من عدة دول
بالاتحاد الأوروبي تلك الفكرة في المهد قائلين "إنها لا تنطوي على مقومات النجاح".
واقترحت المفوضية الأوروبية، وهي الجهة
التنفيذية بالتكتل، نقل طالبي اللجوء على أسس إلزامية في أوقات الهجرة الجماعية، بينما
يكون استقبال طالبي اللجوء في الظروف العادية اختياريا.
ويرغب البرلمان الأوروبي في إعادة التوطين
الإلزامي لطالبي اللجوء في كل الأوقات بغض النظر عن عدد المهاجرين الوافدين.
أما الآن فتوسك نفسه لا يؤيد الحصص الإلزامية.
وقال لقادة الاتحاد الأوروبي في مذكرة إنه
بات مؤكدا أن الفكرة "تبث الفرقة بشدة" وأنها "غير فعالة".
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس
أفراموبولوس في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء إن مذكرة توسك "تقوض أحد ركائز المشروع
الأوروبي الرئيسية وهي مبدأ التضامن".
ولا تزال أعداد المهاجرين الوافدين في الوقت
الحالي ضئيلة مقارنة بذروة 2015 و2016، ولكن ذلك قد يتغير مع بداية موسم جديد للهجرة.
وتقترح ألمانيا منذ وقت طويل تمرير قرار
حول طالبي اللجوء بأغلبية الأصوات إذا استحال التوصل إلى إجماع، وهو ما سيفاقم لا محالة
الانقسامات العميقة والارتياب بين الدول الأعضاء.
