مصادر: فتح وحماس اتفقتا على رفع العقوبات عن غزة

اتفقت حركتا فتح وحماس على رفع العقوبات عن قطاع غزة، التي فرضتها حكومة التوافق الوطني الفلسطينية قبل سبعة أشهر، خلال الأيام المقبلة.

 

وكشفت مصادر فلسطينية موثوقة بحسب صحيفة "الحياة"، اليوم الخميس، النقاب عن أن "حركة فتح وافقت أخيراً على رفع العقوبات عن غزة، وتفعيل عمل اللجنة القانونية الإدارية بعضوية أعضائها من غزة"، التي شكلتها الحكومة مطلع أكتوبر الماضي، تنفيذاً لاتفاق المصالحة الموقع بين الحركة في عام 2011.

 

وقالت المصادر، إن "فتح وافقت أيضاً على دفع ما تبقى من رواتب موظفي حكومة حماس السابقة عن الشهر الماضي".

 

وكانت حركة حماس، دفعت لموظفيها البالغ عددهم نحو 43 ألف موظف ألف شيكل عن الشهر الماضي، على أن تكمل الحكومة بقية الرواتب، بما يعادل 50 في المئة من راتب كل موظف.

 

وأضافت المصادر، أن رفع العقوبات وتفعيل اللجنة جاء مقابل موافقة حركة حماس على "تسليم جباية الضرائب والرسوم للحكومة"، خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

 

وأوضحت، أن "حماس وافقت أيضاً على إعادة أعداد من موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين إلى أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة".

 

وكانت السلطة الفلسطينية أمرت موظفيها المدنيين والعسكريين، البالغ عددهم اليوم نحو 65 ألف موظف، بعدم الذهاب إلى أماكن عملهم غداة سيطرة حماس على القطاع بالقوة في 14 يونيو (حزيران) 2007، بعد اقتتال راح ضحيته نحو 600 فلسطيني، ومئات الجرحى.

 

ومن جهة أخرى، اعتبرت حركة حماس العاشر من الشهر الحالي، الذي اتفقت مع حركة فتح، أن يكون موعداً نهائياً لتمكين الحكومة "علامة فارقة لشعبنا".

 

وقالت الحركة في بيان أمس، إن العاشر من الشهر الحالي هو "الموعد المقرر لاستكمال تسلم الحكومة مهماتها في قطاع غزة والقيام بواجباتها كافة".

 

وثمنت الحركة في بيانها "الجهود المصرية في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية والمتابعة الدؤوبة لضمان إنجازها".

 

وجددت الحركة "التزامها الكامل بكل ما اتفق عليه، والمضي قدماً في تنفيذ جميع الخطوات المطلوبة وفق الاتفاقات الموقعة والتفاهمات المبرمة بالرعاية المصرية الكريمة"، مشددةً على "حرصها على استمرار الدور المصري الفاعل الذي له أهمية بالغة في رعاية خطوات المصالحة وإنجاحها".