تعرّف على 10 من أهم قرارات مجلس التعاون الخليجي خلال 37 جلسة

السعودية

 مجلس التعاون لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية


تستضيف العاصمة الكويتية الدورة الـ38 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (القمة الخليجية) لمناقشة العديد من القضايا والملفات الهادفة لتعزيز مسيرة المجلس، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.

"سبق" ترصد 10 من أهم قرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ قرار إنشائه في مايو 1981 ليشكل الأخير نقلة في العلاقات الخليجية وتأكيداً للروابط التي تجمع بين الدول الست.

أول قرار

كان القرار الأول هو في قمة أبوظبي في شهر مايو 1981 عندما أعلن قادة الدول الست رسمياً إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكدوا في البيان الختامي للقمة الأولى أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال حل القضية الفلسطينية "حلاً عادلاً".

برنامج تعاون

وشهدت قمة مسقط 1985 اتفاقاً بين القادة على وضع برنامج زمني لتنفيذ أنشطة التعاون الاقتصادي، وتمت المصادقة على السياسة الزراعية لدول المجلس والإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وأهداف ووسائل التربية والتعليم والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، كما تم إقرار أهداف الإستراتيجية الأمنية وضرورة سرعة إنجازها.

الإقراض البترولي

قمة الرياض بتاريخ 1987 شهدت حدثاً مهماً في المجلس الخليجي، تمثل في مصادقة المجلس الأعلى على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء، وفوّض المجلس الوزاري للبدء بالمفاوضات الرسميّة مع المجموعات الاقتصادية لاسيما المجموعة الأوروبية.

تملك أسهم

قمة المنامة (1988): وافق المجلس الأعلى على السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.

كيان اقتصادي واحد

وجاء في قمة الرياض (1999): استعراض المجلس الأعلى ما تشهده الساحة الدولية من تطورات اقتصادية، ورأى أن التعامل المتكافئ مع القوى العملاقة يحتم على دول الخليج أن تبادر للمساهمة بفاعلية وتأخذ دورها من خلال كيان اقتصادي خليجي واحد.

السياسة التجارية

قمة أبوظبي (2005): اعتمد المجلس وثيقة "السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس" والتي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة، إلى جانب تبني دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تسهل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل، وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.

الهوية

في قمة الرياض عام 2011: اعتمد المجلس الخليجي الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء، واعتمد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس.

إقرار قيادة عسكرية موحدة

قمة الكويت (2013): أقر المجلس إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس وكلف مجلس الدفاع المشترك اتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك وأدان بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري.

شرطة خليجية

قمة الدوحة (2014): صادق المجلس الأعلى على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي مقره أبوظبي، ووافق على تسريع آليات تشكيل القيادة.