'الصيادلة': قانون "التأمين الصحي" يهدد بغلق 80 ألف صيدلية
قالت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن قانون التأمين الصحي الشامل تجاهل الصيدليات العامة التي تعتبر من اكثر المنشات الصحية انتشارا في مختلف مدن ونجوع مصر بما لها من دور في تقديم الخدمة الاساسية للمواطنين.
ودعت الشعبة لاجتماع طارئ غدا الاحد لمناقشة ازمة تجاهل قانون التأمين الصحي الشامل للصيدليات بما يهدد 80 الف صيدلية علي مستوي الجمهورية منها ما يتخطى ال 75 الف صيدلية صاحبة الامكانيات الصغيرة والمتوسطة التي ستخرج من السوق إن لم يتم تعديل اوضاعها في قانون التامين الصحي الشامل.
وأشارت الشعبة الي تجاهل الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة، والمؤسسة التشريعية ممثلة فى لجنة الصحة بمجلس النواب للصيدليات خاصة ان القانون يحمل محاولات مستميتة للقضاء على الصيادلة، وإفلاسهم، كما إن وزارة الصحة تقوم بحملة ممنهجة ومحاولات تشوية للإضرار بسمعة الصيادلة، وإجبارهم على الخروج من السوق، خاصة موقفها من محاربة مافيا الدواء، ورفضها لمحاولات رفع الأسعار والتى لا يستطيع المريض البسبط تحملها.
وقال احمد السقا نائب رئيس الشعبة العامة لاصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الشعبة تقدمة الي لجنة الصحة بمجلس النواب بمقترحاتها حول هذا القانون ولم يتم الرد حتي الان ولذلك ستجتمع الشعبة لتحديد اتجاهها لحماية منتسبيها من قانون التامين الصحي الشامل الذي اهمل الصيدليات رغم حجمها الكبير علي مستوي الجمهورية مما يهددها بالتوقف وتشريد العمالة بها واسرهم ولذلك سنتجه من خلال الشعبة الي مجلس الوزراء ثم الي رئاسة الجمهورية في حالة عدم حل ازمة قانون التامين الصحي من قبل وزارة الصحة المتعنته مع الصيدليات بشكل واضح.
ولفت "السقا " الي إن الشعبة تقدمت بمجموعة مقترحات حول هذا القانون الي لجنة الصحة بمجلس النواب يجب مراعاتها منها "إن قانون التامين الصحي اغفل الاشارة الي قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 المنظم لكل ما يخص الدواء علي اعتبار انه جزء اصيل في منظومة العلاج في المواد الخاصة بالتعريفات اغفل القانون ذكر الصيدليات العامة ضمن وحدات الرعاية الصحية التي يتم التعاقد معها لتقديم خدمة الدواء للمواطن.
كما اغفل لجنة لجنة تسعير الدواء الخاصة بالتأمين المتداولة في الصيدليات العامة والاستعانة بتجارب الدول التي سبقتنا في التطبيق واغفل القانون دور هيئة الاعتماد والرقابة في الاعتماد والرقابة والاشراف علي الصيدليات العامة ووضع اسس الجودة المطلوبة لها – كما اغفل القانون حق المنتفع في اختيار المكان الذي يصرف مهه الدواء وحقة في العلاج والادوية المستحدثةالتي لم يتم تسجيلها في مصر علي الرغم من السماح له بالاعلاج بالخارج- وتحامل القانون عند تعرضة لمصادر التمويل علي مقدمي خدمة الدواء حيث فرض رسوم ضخمة عند ترخيص الصيدليات علما بان معظمها المنتشر في المدن والقري والنجوع منشأت إقتصادية متناهية الصغر واصحابها من شباب الخريجين مستحقي الدعم".
وأشار إلى انه رغم تقديم هذه المقترحات إلا إنه لم يتم الرد حتي الان وإن إستمر الوضع كما هو علية ستكون هناك خطوات تصعيدية خلال ايام حيث انه سيتم دعوة الجمعية العمومية لاصحاب الصيدليات لمناقشة الازمة ثم تصعيد الامر الي مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الذي يرعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
