"المالية": تراجع أسعار الفائده لن يؤثر علي حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين
قال عمرو الجارحي وزير الماليه، إن إنخفاض اسعار الفوائد مستقبليًا في مصر لن يؤثر علي حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
ويتوقع عدد كبير من الخبراء الأقتصاديون أن يقوم البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة بحلول عام 2018 مع التراجع الملحوظ الذي شهده التضخم منذ أكتوبر 2017.
وأضاف "الجارحي" خلال تصريحات تلفزيونيه أن أسعار الفوائد المرتفعه كانت السبب الرئيسي لزياده استثمارات الأجانب في اذون وسندات الخزانه المصريه لتبلغ نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتي الأن.
وقال "الجارحي" الأجانب عندما يستثمرون في أدوات الدين في اي بلد حول العالم لا ينظرون فقط إلى اسعار الفائده بل ينظرون أيضًا إلى تصنيف الأئتماني للدوله وقدرتها علي سداد تلك الدوين....التصنيف الأئتماني لمصر تحسن كثيرًا في الفتره الماضيه وهو ما يدفع الأجانب للأستثمار من جديد في ادوات الدين حتي وأن تراجعت سعر الفائده.
وكانت مؤسسه " ستاندر اند بورز" قامت برفع النظره المستقبليه للتصنيف الأئتماني لمصر من مستقر إلى إيجابي مع الأبقاء علي تصنيفها الحالي عند –B.
وأكد "الجارحي" أن الوزاره ملتزمه بخطتها لطرح سندات دولاريه ومقاومه باليورو في بدايه يناير 2018 والتي قد تصل قمتها إلى نحو4 مليارات دولار و1.5 مليار يورو.
وتوقع "الجارحي" أن يحقق الأقتصاد المصري نموًا بنسبه تتراوح بين 5.25% إلى 5.5% بنهايه العام المالي الحالي مرتفعًا من معدلات نمو شهدها في العام المالي 2016-2017 بلغت 4.2%.
