خبراء يجيبون.. ماذا بعد موافقة "البرلمان" على قانون المحطات النووية؟

بعد موافقة البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروعات القوانين اللازمة لتنفيذ مشروع المفاعلات النووية بالضبعة مُمثلة في قانون مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أكد الخبراء أن مصر سيتكون رائدة في ملف الطاقة بعد إنشاء مفاعلات الضبعة.

 

كيفية سداد القرض الروسي؟

من جانبه، قال خبير الطاقة الدكتور كريم الأدهم رئيس هيئة الأمان النووي السابق في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن حلم المصريين تحقق بدخولها في المجال النووي بعد أن وافق البرلمان على التشريعات المُتعلقة بالطاقة النووية.

 

وأضاف الأدهم، أنه بعد موافقة البرلمان على تلك القوانين ننتظر التصديق النهائي عليها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي كي نكون انتهينا فعليًا من مرحلة إعداد المشروع بالشكل التشريعي، مؤكدًا أنه في الآونة القادمة ستبدأ توقيع العقود بين الجانب المصري والروسي لبناء المفاعلات النووية داخل محطة الضبعة.

 

كما أكد رئيس هيئة الأمان النووي السابق، أنه من المُخطط إنشاء 4 مفاعلات نووية داخل الضبعة بقدرة إنتاجية تصل لـ 1200 ميجاوات لكل مُفعل أي يساوي القدرة الإنتاجية من الكهرباء الآتية من السد العالي، مُشيرًا إلى أن القرض الذي حصلت عليه مصر من روسيا والذي يبلغ بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة سيتم سداده من شراء روسيا للكهرباء التي سيتم توليدها من تشغيل المفاعلات.

 

مكتسبات مصر من بناء المفاعلات النووية

وفي نفس السياق، قال الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن أحد أهم مكتسبات مصر بعد بناء مفاعلات مشروع الضبعة النووي هي تغطية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية ويمكن في المستقبل البعيد أن نصدر تلك الطاقة إلى شبكات الكهرباء الأخرى في مختلف دول العالم.

 

وأضاف عبدالنبي، أن مصر تأخرت كثيرًا في دخولها للمجال النووي، مؤكدًا أن مشروع المحطات النووية تعد من أمن المصادر التي تولد الطاقة، مشيرًا إلى أنها أرخص بكثير من الطاقة الكهربائية ولا تلوث البيئة بأي حال من الأحوال.

 

كما أكد نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن مصر ستستخدم الطاقة النووية في الارتقاء بالصناعات المصرية للمستوى العالمي، مُذكرًا أنه في المستقبل ستحقق مصر انجازات عملاقة في نهضة المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية.