"النقل" تستعرض خطتها لتطوير المنظومة النهرية في مصر

وحضر ورشة العمل الدكتور حسام المغازي وزير الري الأسبق، وقيادات هيئة النقل النهري ووزارتي الري والسياحة، والشركات الوطنية العاملة مع الأساتذة المتخصصين من الكلية. 

وفي مجال الدراسات السابقة والتحديات الحالية، استعرض ممثلي وزارة النقل خلال  الورشة  الدراسات السابقة (مثل دراسات تطوير شبكة الطرق الملاحية ودراسة مخطط نقل البضائع عبر السكك الحديدية والنقل النهري ودراسة اقتصاديات السوق للنقل النهري ودراسة استدامة الطرق الملاحية ودراسة جدوى إنشاء شركة للخدمات الملاحية)، وكذلك استعراض الدراسات المقترحة في مجال الموانئ النهرية والأهوسة والطرق الملاحية. 

وفي المحاضرة التالية التي جاءت تحت عنوان "تحديات نقل البضائع نهريا"، أوضحت وزارة النقل أهم التحديات التي تتعلق بأعمال الصيانة ومناسيب المياه وتسهيل إجراءات تراخيص الموانئ النهرية، وتشجيع المستثمرين لبناء وحدات نهرية جديدة بتصميم جديد وتقليل الانتظار أمام هويس المالح ورفع كفاءة وتطوير الصوامع الحالية وربطها بالطرق الملاحية.  

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية للنقل النهري في مصر، بحثت الورشة أهم الأهداف التي تم وضعها مثل الإبحار الليلي والنهاري في جميع الطرق الملاحية والمجري الملاحي الآمن وتشجيع الاستثمار ونقل البضائع نهريا، كما تم استعراض كل ما يتعلق بالبنية  التنظيمية والتشريعية والتحتية. 

ومن جانبه صرح اللواء مصطفى الديب مستشار الوزارة للنقل البحري والنهري، أنه تم استعراض رؤية وزارة النقل في كيفية تطوير منظومة النقل النهري في مصر وبخاصة في عملية نقل البضائع عبر النيل التي تخفف الأعباء على الطرق وتوفر في استهلاك الوقود وكذلك بحث كيفية التعاون بين مختلف الهيئات والمؤسسات من الناحية النظرية والهندسية والتنفيذية؛ لدفع والنهوض بالنقل النهري وتوضيح رؤية وزارة النقل في كيفية دعم هذا القطاع المهم لخدمة حركة النقل عموما وفى نهر النيل خصوصا.

وأضاف مستشار وزير النقل، أن الندوة ناقشت أهم المقترحات الخاصة بعملية تطوير النقل النهري مثل استكمال تنفيذ البنية المعلوماتية لنهر النيل للطريق الملاحي القاهرة - أسوان وإنشاء وحدات نهرية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لكافة أنواع البضائع وفتح طرق ملاحية جديدة وتعاون كافة الأطراف لاستغلال النهرية الحالية وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش على الوحدات وتشغيل الشباك الواحد وميكنة التراخيص.