"التخطيط": خطة الإصلاح ا تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء

أكد الدكتور صالح الشيخ، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة الإصلاح الإداري التي تسعي الوزارة لتحقيقها تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعّال يتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة كما يخضع للمساءلة ويسعي لتحسين إدارة موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة مما يُحقق مستوي الرضا عند المواطن تجاه الخدمات المُقدمة له.

جاء ذلك على هامش كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع، وقال "الشيخ" إن "الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة عبر تنفيذ خطط وبرامج الإصلاح الإداري من حيث التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية وغيرها من المساعي، وقد تم الانتهاء من التطوير التنظيمي لعدد من الجهات حكومية إضافة إلى الانتهاء من تصميم تحويل إدارة شئون العاملين إلى إدارة الموارد بشرية".

وتناول "الشيخ" الحديث عن ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة حيث أوضح أنه تم الانتهاء من ميكنة جميع مكاتب الصحة في الجمهورية والتي بلغ عددها قرابة الـ 4700 مكتب كما تم الانتهاء من ميكنة طباعة شهادات الميلاد والوفاة وبناء لوحات المؤشرات ودعم متخذي القرار كما تم بناء تطبيقات إتاحة استعلامات المواليد والوفيات للجهات الحكومية وتطوير مركز الاستضافة الخاص بها وشبكة تشغيلها وأضاف أنه تم ربط بيانات المواليد والوفيات مع الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح نائب وزير التخطيط أنه تم تأهيل 110 دارسين للحصول على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية وحوالي 120 دارساً للحصول على دبلوم إدارة الأعمال الحكومية كما تم تدريب 480 كادرًا حكومياً على اللغة الفرنسية مع إتاحة التدريب للشباب بالجهات الحكومية وفقًا للمادة (8) من قانون الخدمة المدنية وذلك في إطار جهود الإصلاح الإداري من خلال تطوير وتقييم الموارد البشرية وفقاً لأفضل نظم التدريب العالمية مع الحرص على عدم إهدار الوقت أو الموارد المالية فيما لا يحقق الغرض.

وتابع "الشيخ" أن الهدف الرئيسي الذي تسعي الحكومة إلي تحقيقه من توفير خدمات الميكنة وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني مع توحيد كافة وسائل الدفع الإلكتروني من خلال الشبكة المالية للحكومة المصرية هو التيسير علي المواطنين والوصول إلي أقصي درجة من درجات الرضا لديهم بحصر تعامل المواطن مع جهة واحدة للحصول على الخدمات، بالإضافة إلي التيسير علي المواطن في الحصول على الخدمات إلكترونيًا، كما أشار إلى أن تقليل حجم المستندات المتبادلة بين الجهات الحكومية يعمل علي تيسير تبادلها مما يقلل حجم الفساد ويسهل إحكام الرقابة على المعاملات.