اضطرابات بمصنع "سنمار" للكيماويات في بورسعيد ودخول العمال في إضراب عن العمل

يشهد مصنع " تى سى إيه سينمار " للكيماويات، حالة من الإضطراب على مدار ال 24 ساعة الماضية وحتى الآن، نتج عنها إضراب جزئى بكافة المواقع عدا قسم الـ "pvc" والمتوقع توقفه مساء اليوم، وذلك عقب إتخاذ الإدارة إجراءات لفصل المهندس محمد عبد اللطيف، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع على اثر مداخلة لبرنامج "انتباه" بفضائية المحور أوضح فيها مطالب عمال المصنع.

وقال "عبد اللطيف"، في تصريح خاص، إن مطالب العمال تتلخص فى تطبيق الاشتراطات البيئية حرصا على حياة وسلامة العاملين عقب تعرض البعض لإصابات بالغة ووفاة آخر، وعودة المفصولين من أعضاء النقابة وتفعيل اتفاقية أكتوبر 2016 الخاصة بالبيئة والتى وقعتها الادارة مع اللجنة النقابية ولم تنفذها.

وعما تداولته بعض المواقع بشأن إلقاء القبض عليه، أكد "عبد اللطيف"، أنه تم اصطحابه داخل إحدى سيارات الشرطة من المصنع وهو ما أثار غضب العمال معتقدين أنه تم إلقاء القبض عليه، موضحًا أنه خلال توجهه إلى قسم شرطة الجنوب أبلغه مأمور القسم فى حالة رغبته تحرير محضر إثبات حالة، ولكنه أصر على العودة لتهدئة زملائه حرصا على انتظام العمل.

وشدد رئيس اللجنة النقابية، أنه على مدار الأشهر الماضية ومنذ صدور قرار فصل زملائه النقابيين حاول وأعضاء اللجنة النقابية، بالتنسيق مع أعضاء مجالس إدارات الاتحادات المحلية لنقابات العمال وشباب العمال، اتخاذ كل السبل القانونية المشروعة لعودة المفصولين وتطبيق الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى أن تعنت الإدارة أدت إلى فشل كل هذه المحاولات رغم التحذيرات من تصاعد الأزمة.

وأشاد "عبد اللطيف"، بالمجهودات التى تبذلها الأجهزة الأمنية لحل الأزمة منذ عدة أشهر خاصة وأنهم يؤكدون تفهمهم للوضع وسلامة موقف العاملين وأعضاء التنظيم النقابي وحرصهم الشديد على انتظام العمل وعدم توقفه باعتبار المصنع من المنشآت الهامة.

وأكد رئيس اللجنة النقابية، أن النقابة والعاملين بالمصنع لن يسمحوا بتهديد الصالح العام والعملية الانتاجية، كما أنهم لن يسمحوا بوقوع كارثة بيئية تهدد زملائهم وأهالى بورسعيد نتاج عدم إلتزام الإدارة بتفعيل الاشتراطات الأمنية.

يذكر أن محكمة بورسعيد الجزئية قضت، الأحد الماضى، فى الدعوى رقم 2144 لسنة 2017 بحبس مسئولين هنديين اثنين وثلاثة مصريين مسئولين عن مصنع tciسنمار للكيماويات، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها 200 جنيه وإلزام اثنين من المتهمين المصريين بسداد مبلغ 501 جنيها علي سبيل التعويض المدنى المؤقت.