هيئة الاستشعار عن بعد: مصر أحبطت مشروعا بتسليح الأقمار الصناعية بالأمم المتحدة

أخبار مصر

الدكتور علاء النهري
الدكتور علاء النهري


هيئة الاستشعار عن بعد طالبت أن تكون جزءًا من وكالة الفضاء المصرية.
مصر تصنع قمرا صناعيا مع روسيا تعويضا عن القمر الفاقد في إبريل الماضي، وتصنع آخر مع الصين بإمكانيات متطورة.
هيئة الاستشعار تصنع أقمار صناعية تعليمية بالتعاون مع الجامعات المصري.
اللجنة المصرية كانت سبباً في إحباط مشروع تسليح الأقمار الصناعية بالأمم المتحدة.

  
تسابق مصر الزمن؛ لتواكب العالم في استخدام أحدث تكنولوجيا علوم الفضاء؛ للمساهمة في تقدم البلاد وإدخال قدرات جديدة في التخطيط الإقليمي وغيرها من التطبيقات الحديثة الواجبة في العصر الحديث، حيث أقدمت مصر على اتخاذ قرارا ببناء وكالة الفضاء المصرية بسواعد وعقول أبنائها خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، ممثل مصر في لجنة الاستخدام السلمي لعلوم الفضاء فى الأمم المتحدة، أن مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية يتم دراسته حاليا من خلال لجنة البحث العلمي في مجلس النواب، وأن هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم وتكنولوجيا الفضاء طالبت من خلال اللجنة أن تكون جزءً لا يتجزأ من وكالة الفضاء المصرية، وإلا أصبحت الوكالة بها نقص فني وتخصصي كبير، مشيراً إلي أن من تقدم بالمشروع لأول مرة لم يدرج هيئة الاستشعار عن بعد كجزء من مشروع وكالة الفضاء المصرية، وهو خطأ كبير نتداركه في الفترة الراهنة .
 
وأوضح الدكتور علاء النهري، أن وجود هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ضمن وكالة الفضاء المصرية هام للغاية وذلك؛ لأن خبير الاستشعار هو من يحدد مواصفات القمر الصناعي، وهو من يحدد المنطقة التي يوجد بها النبات أو التربة الواجب تصويرها وذلك وفقاً لأطوال موجية معينة، وهو من يحدد خصائص الصورة التي يتم التقاطها من القمر الصناعي، إلي جانب تقييم الصورة من القمر مرة أخرى، وبالتالي معالجة العيوب والأخطاء في الصورة إن وجدت واختبار الصور الناتجة، وكل ذلك اختصاص الهيئة بشكل يضمن أهميتها في مشروع وكالة الفضاء المصرية .
 
ويناقش مجلس النواب من خلال لجنة البحث العلمي مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية والذي يتكون من 12 مادة، حتي تدخل تقنية وتكنولوجيا علوم الفضاء مصر من خلال تلك الوكالة؛ لتستطيع إطلاق الأقمار الصناعية واستخدام كافة مجالاتها المختلفة في خدمة أغراضها الاستراتيجية والقومية والتنموية .
 
وأشار ممثل مصر في لجنة الاستخدام السلمي لعلوم الفضاء في الأمم المتحدة أن  مصر تملك أقمار صناعية ومنها مجموعة النايل سات الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني، وعدد من الأقمار الأخرى ذات الاستخدامات المختلفة في كل مجال، نافيا ما تم تداوله حول إسقاط أقمار صناعية مصرية من الجانب الإسرائيلي والعكس صحيح، مؤكداً أن جميع تلك القصص شائعات ليس لها أي أساس من الصحة .

 
وقال نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، أن مصر اتفقت مع دولة روسيا على تصنيع قمر صناعي تعويضي، عن الذي فقد في إبريل الماضي بسبب تعرضه لعواصف شمسية، وسيكون له مميزات أكبر وأكثر من سابقه، وستكون تكلفه تصنيعه وإطلاقه بالكامل على الجانب الروسي ولن تتكلف مصر شيئا، مشيراً إلي أنه حالياً بعد تصنيع القمر يتم تجهيزه وإجراء الاختبارات اللازمة لإطلاقه من خلال روسيا  .
 
وتم تشكيل لجنة من كبار المصممين؛ لمناقشة الاستعداد التقني لتنفيذ الأعمال الخاصة بتصنيع القمر الصناعي المصري الجديد "إيجبت سات إيه" التعويضي، وسيتمتع بخصائص أفضل بالمقارنة مع الأقمار السابقة، فيما يتعلق بوحدة الاستقبال وتحسين الأنظمة البصرية الإلكترونية والمراقبة وزيادة كفاءة الخلايا الشمسية، وسيعمل على تكنولوجيا محطة الفضاء الدولية؛ ليحل محل القمر الصناعي المصري، بدلاً من الذي فقد في شهر إبريل الماضي، إلي جانب تدريب عدد من المتخصصين المصريين في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على إدارة القمر الجديد بخبرات روسية .
 
وتابع النهري، أنه يجري الاشتراك بين الجامعات المصرية في الكليات المختصة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، في إنشاء سلسلة من أقمار الجامعات بعقول مصرية؛ لتكون أقمار تعليمية تجريبية صغيرة، مضيفا أن مصر بصدد إطلاق قمر صناعي جديد من خلال دولة الصين الصديقة، وسيحمل اسم "نيسكت سات"، وسيتم تجميعه في مركز تجميع الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية بالتجمع الخامس.
 
 ووقعت مصر اتفاقية مع الصين؛ للحصول على منحة لا ترد لتنفيذ مشروع القمر الصناعي لخدمة المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد، وسيتم إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد في العام المقبل .
 
وأكد نائب رئيس المركز، أنه كان هناك مشروعا بتسليح الأقمار الصناعية بالأمم المتحدة، وأحبطت مصر ذلك المشروع وأكدت على سلمية استخدام الفضاء في الاستخدامات والمشروعات السلمية فقط .

 
وأضاف النهري، أن استخدام القوات المسلحة للأقمار الصناعية في مجال التصوير والمراقبة لمعرفة أماكن تجمع العناصر الإرهابية سواء في سيناء أو المنطقة الغربية، أو استخدامها للأقمار؛ لتأمين الحدود المصرية إنما هو من متطلبات الأمن القومي المصري ولا يدخل في نطاق عسكري بل هو حق مكتسب كأي دولة؛ لتأمين حدودها ومنافذها الحدودية .