معاون قضاییه رژیم: نباید سپرده‌گذارانی که با شناخت قصد تحصیل سود داشتند مظلوم جلوه دهیم
بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، ۱۶آبان ۹۶، معاون رئیس قوه قضاییه رژیم در مورد مشکلات سپرده‌گذاران با زدن یکی به نعل ویکی به میخ گفت: "درباره مؤسسات مالی در سنوات گذشته از ناحیه مردم به‌عنوان سپرده‌گذاران وهم از ناحیه بانک مرکزی بی‌توجهی صورت گرفته است. هم‌چنین سوءاستفاده‌های گسترده‌یی از طرف تشکیل‌دهندگان وتاسیس‌کنندگان این مؤسسات رخ داده است که سبب وجود خسارت‌های گسترده‌یی شده است".
این کارگزار رژیم برای دربردن چپاول نجومی مقامات این ارگان رژیم گفت: "قوه قضاییه با اعلام جرمی از طرف نهادهای مربوطه وارد رسیدگی می‌شود وبا مجرمین برخورد می‌کند، موضوع فعالیت این مؤسسات به هیچ عنوان با قوه قضاییه ارتباط پیدا نمی‌کند".
محمد باقر الفت با حمله با مقامات بانک مرکزی رژیم گفت: "بانک مرکزی وسایر دستگاههای این حوزه تلاش می‌کنند برای اهمال‌کاری خود شریک‌سازی کنند وبه تعبیر رسانه‌یی توپ را در زمین قوه قضاییه بیاندازند. امروز شاهد هستیم مسئولان بانک مرکزی برای کم کردن بار مسئولیت خودشان در کلیه مصاحبه‌ها بی‌جهت اسم قوه قضاییه را می‌آورند ومردم را متوجه دستگاه قضایی می‌کنند."
این مهره رژیم عمده تقصیر را به گردن سپرده‌گذاران غارت شده انداخت وگفت: "افرادی که پول خود را در این مؤسسات به ودیعه گذاشتند افراد عامی وبی‌اطلاع نبودند واتفاقًا برای به‌دست آوردن سود‌های باد آورده با مطالعه وشناخت به سمت این مراکز رفتند وغالبًا اطلاع داشتند که این مراکز بدون مجوز فعالیت می‌کنند".
این کارگزار شیاد رژیم ادامه داد: "این افراد برای تحصیل منفعت بیشتر به این مؤسسات مراجعه کردند در واقع خودشان مقدم شدند به ضرری که امروز متوجه خودشان شده است، نباید آدم‌هایی که با شناخت قصد تحصیل سود داشتند مظلوم جلوه بدهیم وبا مظلوم نمایی فضای جامعه را به‌گونه‌یی ترسیم کنیم که باید دولت وارد شود ومبالغی را به اینها بپردازد".
محمد باقر الفت با تقسیم تقصیر، سپرده‌گذاران را مقصر قلمداد کرد وگفت: "من معتقدم هم مؤسسات هم سپرده‌گذاران وهم بانک مرکزی اشتباه کرده است حالا هر سه گروه باید ضرر بدهند، این‌که تحصن کنند واطلاعیه بزنند وپلاکارد بزنند که پول ما از دستمان رفته درست نیست، بله پول اینها رفته است اما نباید انتظار داشته باشند بیت‌المال ضرر آنها را جبران کند."
سخنان این کارگزار رژیم در شرایطی است که مدتهاست غارت‌شدگان مؤسسات مالی در شهرهای مختلف کشور دست به اعتراض وتحصن زده‌اند واز سوی مقامات رژیم هیچ اقدامی برای حل مشکل آنها صورت نگرفته است.
