خبراء : رفع الحد الاقصي للتعامل في ذات الجلسه يرفع من أحجام التداولات بالبورصه.. وشركات السمسره المستفيد الأكبر

 ووافقت هيئه الرقابه الماليه مبدائيًا صباح اليوم علي المقترح المقدم  عبر اللجنه الأستشاريه لسوق المال، برفع الحد الأقصي لكميه الأسهم التي يتعامل عليها العميل في ذات الجلسه إلى 1/10000 بدلًا من 1/20000 ووالسماح له بتكرار التعامل في ضواء هذه النسبه، كما سمحت بأضافه وثائق صنادوق المؤشر" egx30" إلى القائمه" ب" التي يسمح عليها بالتداول في ذات الجلسه وقبولها كضامن بنسبه 80%.

وقال محمد جاب الله "إن المقترح الجديد المقدم للهيئه صائب جدًا، وسيرفع من أحجام التداولات بالبورصه والتي تبحث  الادارة الجديده عن تنشيطها بأستحداث اليات جديده".

وأضاف جاب الله" أن القرار الجديد ربما سيكون له اثار سلبيه في رفع التذبذبات في السوق، وكان لابد من تلاشي هذا الأمر تطبيقه مع اليه اقتراض الاسهم بغرض البيع.

وتستحوذ عمليات التعامل في ذات الجلسه علي نسبه كبيره من حجم التداولات اليوميه، وتعرضت لتراجعات في الفتره الماضيه بعد تطبيق ضريبه الدمغه بنسب 1.25 في الالف علي تعاملات كلًا من البائع والمشتري.

وسجلت إجمالي قيم التداولات في ذات الجلسه خلال تعاملات اليوم نحو 90.6 مليون جنيه لوحدها مقارنه بنحو 1 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات في السوق اليوم.

وحتي الان لم يتم تنفيذ المقترح الجديد والذي من المفترض أن يبداء تنفيذه بدايه من عام 2018 مع تحديث قائمه الأسهم" أ،ب" المسموح عليهم بالتداول في ذات الجلسه وانطلاق اليه الأقتراض من أجل البيع  في نفس ذات الموعد بحسب تصريحات سابقه لرئيس البورصه محمد فريد ونائبه محسن عادل.

 ومن جانبها أكدت رنيا يعقوب خبيره أسواق المال أن القرار الجديد طالب بيه عدد من المستثمرين والمتعاملين بالسوق خاصه مع الصعود الكبير في اسعار الاسهم بالسوق في الفتره الماضيه، مشيره إلى أن القرار سيحسن من توسيع وتعميق حجم التداولات بالسوق.

وقال هشام حسن " إن هيئه الرقابه الماليه والبورصه يسيرون في طريق واحد لتوسيع حركه التداولات اليوميه من خلال رفع الحد الأقصي لأليه التعامل في ذات الجلسه " .

وأشار"حسن" إلى أن شركات السمسره هي الاكثر المستفدين من هذا القرار بعد الزياده المتوقعه لعمولتها  لارتفاع حجم العمليات المنفذه  بعد القرار.