رئيس "الرقابة الإدارية": مصر من أوائل الموقعين على اتفاقية مكافحة الفساد
ألقى الوزير محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كلمته اليوم خلال المؤتمر السابع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا النمسا من ٦ إلى ١٠ نوفمبر ٢٠١٧.
وأكد "عرفان أن جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكانت مصر سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد فكانت أجهزة النيابة العامة، الجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية، وحدة مكافحة غسل الأموال بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي أسفرت عن تضافر جهود أجهزة انفاذ القانون والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مصر لتنفيذ المادتين الخامسة والسادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن سياسة وممارسة مكافحة الفساد الوقائية وبإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014- 2018 و التي ارتكزت على عدة أهداف أهمها الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين الخدمات العامة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته بغرض تهيئة الأجواء الإيجابية التي تمكن حكومات الدول من الإسراع بحركة التنمية وتيسير حياة الأفراد والمجتمعات.
وأوضح عرفان أن المؤشرات التي توضع لقياس مستوى الفساد في الدول ، يمكنها أن تعطي تقييما للوضع العام وما إذا كانت الدولة تأخذ بأسباب إتاحة مواردها بأسلوب عادل وتهيئة الأجواء لمنافسة عادلة بين المجتمع وأفراده الا أنها في كثير من الأحيان تعتمد هذه المؤشرات على الانطباعات السائدة عن هذه الدول أكثر من الحقيقة الواقعة ولا تعبر عن واقع الحال السائد بتلك الدول.
كما أشار إلى أننا في مصر نعقد مقارنة بين الفترة ٢٠١٠ / ٢٠١٣ وبين الفترة ٢٠١٤/ ٢٠١٧ والتى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية وكان من نتائجها نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر و أنها وضعت على الطريق الصحيح وانه يتم التأسيس لاقتصاد حقيقي يصلح للاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكس ذلك في التحسن النسبي الذي شهدته العديد من مؤشرات الحوكمة للدولة خلال الفترة الثانية وكذا مؤشر التنافسية العالمي وارتفع تصنيف مصر الائتماني من سالب CAA1 خلال الفترة الاولى الى مستقر B3خلال الفترة الثانية ، كما تضاعف معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي من 2,1 % الى 4,2 % ، وارتفع مؤشر التنافسية العالمية من 118 الى 100 وتضاعف صافى الاستثمار المباشر من 7,8 مليار دولار الى 21,2 مليار دولار وازداد اعداد الشركات التى تم تأسيسها من 8945 الى 37691 بمعدل 400 % وانخفضت معدلات البطالة من 13,2 % الى 11,98 % نتيجة تنفيذ عديد من المشروعات الكبرى وما تبعها من زيادة حجم الاستثمارات في عديد من قطاعات الدولة ابرزها قطاع الكهرباء ، الاتصالات ، البترول ، النقل و الصحة.
واضاف أن انجاز الدولة عدد من المشروعات القومية الكبرى المتمثلة في سلسلة المدن والعاصمة الادارية الجديدة لمصر وما ستشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع المثلث الذهبى من تنمية صناعية ولوجستية، مشيرا إلى أن استضافة جمهورية مصر العربية الاجتماع السادس للدول الاطراف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى وتوقيع مذكرة تفاهم في مجالات الدعم والتعاون الاكاديمي والفني خطوة كبيرة في جهود اجهزة انفاذ القانون في مجال التعاون الدولى لمكافحة الفساد، وأن مصر تعمل على دراسة وتحليل الوثائق التى تصدر عن فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الدول الأطراف بهدف تطوير نظم مكافحة الفساد ، كما تم تنفيذ العديد من الحملات التوعوية بشأن الفساد والقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحته وأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وان الدولة المصرية بصدد إنشاء اكاديمية لمكافحة الفساد.
وشدد على أن مصر تبذل جهودا للوفاء بالالتزامات الدولية باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واتمت عملية الاستعراض الاولى الخاصة بها خلال عام 2015 ، كما تم الاستعداد لدورة الاستعراض الثانية
وأنهى الوزير محمد عرفان كلمته بعدد من المقترحات ابرزها الدعوة الى تنظيم مؤتمر بين اجهزة انفاذ القانون في العالم للاتفاق على الاليات والسبل التى تمكنها من تبادل المعلومات والتحريات عن الجرائم التى ترتكب والأصول التى تعبر عبر الحدود الوطنية الى دول غسل تلك الأموال ، وكذا الدعوة لتنظيم مؤتمر آخر بين سلطات الجمارك للدول الاعضاء للاتفاق على آليات ووسائل الرقابة المتبادلة على حركة البضائع والمنتجات بين الدول للحد من جرائم التهرب الجمركي والغش التجاري
وأكد على دعم مصر والتزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ايمانا بالعمل المشترك ونتائجه الايجابية وكذا الدعوة للتعاون معا والتنسيق سويا لبناء الشراكات وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجالات منع ومكافحة الفساد
