قطر تورط شركات السلاح السويسرية

حذّرت شركات السلاح التابعة لوزارع الدفاع السويسرية، الحكومة الفيدرالية أنّه إذا لم تجر تعديلات مريحة على قوانين التصدير، ستضع مستقبل إنتاج السلاح فى خطر.

وتسعى شركات الدفاع التقدّم بطلب إلى اللجنة البرلمانية والمجلس الفيدرالى بشأن تعديل مواد الحرب الأهلية الصادرة عام 2008، والمتعلّقة بحظر التصدير إلى دول مثل قطر والأردن وباكستان.

ووفقاً لصحيفة " tagesanzeige"، المحلية، فأنّ قيمة مشتريات الجيش السويسرى لم تتجاوز 411 مليون فرنك عام 2016، وانهارت الصادرات للخارج منذ 2011، وتلقى الشركات اللوم على قوانين المجلس الاتحادى المعقّدة التى ترفض التصدير لدول تشارك بالحرب الأهلية.

وفى 2014، وافق النجلس الفيدرالى تحت ضغوط على تصدير السلاح إلى دول تنتهك حقوق الإنسان، لكنّه رغم ذلك رفض التعامل مع دول الحرب الأهلية.