أردوغان يطرد رؤساء بلديات في سبيل استرجاع شعبيته

في غضون شهر، قدم رؤساء بلديات اربع مدن كبيرة يقودها حزب العدالة والتنمية استقالاتهم بناء على طلب من اردوغان، ليدفعوا ثمن الفوز الضيق للرئيس التركي في استفتاء دستوري في ابريل حول تعزيز سلطاته.

هذه الاستقالات القسرية مؤشر على شعور حزب العدالة والتنمية الحاكم بقلق عميق إزاء تراجع شعبيته بعد 15 عاما في السلطة، وفقا لعدد من المحللين.

وقال ايلتر توران استاذ العلوم السياسية في جامعة بيلجي في اسطنبول ان "هؤلاء اطيح بهم لاسباب كثيرة لكن كما في كل مرة فان الهدف هو تعزيز موقف الحزب انتخابيا".

واضاف لوكالة فرانس برس ان "الحزب يشعر بالحيرة ازاء اسباب تآكل اعداد ناخبيه. وفقدان شعبيته كان واضحا في الاستفتاء".

وتابع توران ان "الرئيس (اردوغان) يحاول ايجاد سبل لتغيير الاتجاه".

وبعد استفتاء 16 نيسان/ابريل، نسب اردوغان فوزه بفارق ضئيل (51,4%) الى الاستياء الشعبي ازاء المسؤولين المحليين من حزب العدالة والتنمية، مشيرا الى اصابة بعض عناصر الحزب ب"الصدأ".

كان اول المستقيلين رئيس بلدية اسطنبول، العاصمة الاقتصادية والثقافية للبلاد حيث يعيش قرابة ربع الاتراك.

 وبأوامر من اردوغان اعلن قادر توباس استقالته في نهاية سبتمبر، بعد 13 عاما في منصبه.

وعلى خطاه انسحب رجب التب، رئيس بلدية بورصة (شمال غرب)، رابع اكبر مدينة في البلاد والمركز الصناعي المهم، بعد بضعة أسابيع دون ضجيج.

وقد ظهرت اولى العقبات عندما طلب من رئيس بلدية أنقرة تقديم استقالته. الا ان مليح غوكجك الذي يتولى منصبه منذ العام 1994 والشهير بتغريدات حول المؤامرات، اطاع الاوامر الاسبوع الماضي بعد أسابيع من الرفض.

وازدادت حدة الارتباك الاثنين عندما اعلن رئيس بلدية باليكسير احمد اديب اوغور وسط الدموع انه وافق على الاستقالة بعد ان تعرض شخصيا واسرته ل"تهديدات".

وفي خطاب الاستقالة الذي اختتمه ب "فليحفظكم الله"، ابدى اوغور دهشته ازاء ارغام رئيس بلدية على التخلي عن منصبه "ليس عبر الانتخابات، ولكن بواسطة الاوامر"، وتساءل عما إذا كان "الولاء حل مكان الجدارة" في حزب العدالة والتنمية.

الا ان اردوغان الذي نفى توجيه اي تهديد لاوغور، عبر عن "حزنه" في مقابلة نشرت الخميس.

وفي مؤشر على عدم ارتياحه، رد الرئيس التركي بنزق على صحافي سأله عما إذا كانت استقالات اخرى، قائلا "اذهب الى مكان آخر".

يعزى هذا الاضطراب في اوضاع البلديات أساسا الى نتيجة "اللا" في الاستفتاء حول توسيع صلاحيات اردوغان والتي كانت افضل من المتوقع.

وفي حين كان اردوغان يتوقع اكتساحا كبيرا في الاستفتاء، اثار فوز "اللا" في اسطنبول وانقرة صدمة بسبب الوزن الانتخابي لاكبر مدينتين في تركيا.

وتثير هذه النتيجة قلق الحكومة التركية، في حين من المقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في نفس الوقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وسيسبق ذلك في مارس، الانتخابات البلدية التي ستشكل اختبارا.

إضافة إلى ذلك، هناك عوامل سياسية اخرى يمكن ان تثير قلق اردوغان.

ويمكن للرئيس التركي ان يخسر اصواتا بين الأكراد بسبب خطابه الحاد ضد الاستفتاء حول استقلال كردستان العراق.

كما ان حليف حزب العدالة والتنمية، حزب العمل القومي يمر بازمة هو ايضا. ويشكل اطلاق ميرال اكسينر، وهي من التيار القومي، حزبا جديدا تهديدا إضافيا.

وفي هذا السياق، يعبر مراقبون عن اعتقادهم باحتمال ان يميل ارودغان الى اجراء انتخابات مبكرة، رغم ان الحكومة تنفي ذلك.

وقال مارك بيريني، المحلل في مؤسسة كارنيغي أوروبا وسفير الاتحاد الاوروبي السابق لدى انقرة، ان "الوضع السياسي سيء".

واضاف "هناك معارضة مكتومة داخل حزب العدالة والتنمية" وحزب اكسينر "سيستميل الناخبين من حزبي العدالة والتنمية والعمل القومي".

وفي ضوء هذه العوامل، يؤكد بيريني ان ابدال رؤساء البلديات "هو استعراض للقوة، لكن ليس بالضرورة دليلا على التحكم الحازم".