"الصحة": تطبيق الإستراتيجية السكانية يوفر 200 مليار جنيه لخزانة الدولة

قال الدكتور طارق توفيق ، مقرر المجلس القومي للسكان ، إنه إذا تم تطبيق الإستراتيجية لسكانية المنضبطة  2030 سوف تكون ثمارها هو انخفاض  الطلب علي العمل الى 1.5مليون  بدلا من 2.5 مليون  مما سيقضى على معدل زيادة البطالة ، كما سينخفض أعداد الطلبة  بالمرحلة الابتدائية لـ  10مليون  بدلا من 14 مليون، وسيتم توفير حوالي من 150الى 200 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة  ممثلة فى خدمات تعليمية, وصحية, وضمان اجتماعي و خدمات أخرى .

 

وأضاف " توفيق " انه من خلال تطبيق الإستراتيجية السكانية 2030 سوف يزيد معدل نصيب الفرد من الرقعة الزراعية بنسبة 50 %  ، وسينخفض معدل الاحتياجات من المياه بنسبة 22%  ، وسوف تكون هناك زيادة في إتاحة الطاقة الكهربائية بنسبة 37 % .

 

جاء ذلك خلال مشاركته الندوة التثقيفية للواعظات والداعيات والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء حول قضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية وذلك بمسجد النور بالعباسية.

 

وأشار " توفيق " إلى أنه هناك عوامل عديدة لتطبيق الإستراتيجية السكانية ومنها كسب التأييد الجماهيري، وزيادة الوعي المجتمعي من خلال زيادة نسبة التعليم  ، وزيادة المشروعات التكاملية ، والتصنيع واستخدام التكنولوجيا ، وتوافر البيانات  ، والمشاركة المجتمعية  ، وتوفير الموارد المالية اللازمة ، والتغلب على عمالة الأطفال، ومنع الزواج المبكر ، من خلال محاربة الموروثات  الخاطئة ، وتحسين البيئة المعيشية للأسرة ، والقضاء على الفقر ، وتوفير فرص العمل ، وتمكين المرأة من خلال التعليم و العمل ، وتحسين الخدمات الصحية من خلال وسائل تنظيم الأسرة ، واكتساب المهارات و التدريب المهنى ، وضرورة تنمية الريف .

 

وتابع " توفيق " أن هناك 25% من السكان يتمركزون في القاهرة الكبرى (القاهرة, الجيزة و القليوبية )  ، مؤكدا أن معدل الإنجاب الحالي 3.5 طفل لكل سيدة وإذا استمر على هذا المنوال سيصبح عدد سكان مصر في 2030 ،  127.6 مليون نسمة ، وإذا نجحنا في الوصول إلى معدل 2.4 سيصبح عدد السكان في 2030 هو  112.7 مليون نسمة  ، بمعدل نسبة انخفاض 13% سنويا ، وسيؤدى ذلك إلى زيادة نصيب الفرد في جميع الخدمات بحوالي 20% سنويا .

 

وأكد " توفيق " أنه في ظل معدل التضخم المتوقع ستزيد نسبة الفقر من 27.8% في 2015 إلى أكثر من  %30 في  2020, وسيستلزم ذلك وجود برامج جديدة للتضامن الاجتماعي وضخ المزيد من الدعم ، لافتا إلى أنه هناك حوالي 28.5الف فدان تهدر سنويا في البناء و إنشاء العشوائيات, 3.5 ألف فدان منفعة عامة , 4 ألاف فدان تبوير، مشيرا إلى أن حوالي 330 ألف فدان يتم إهدارها كل 10 سنوات بالإضافة إلى ضعف إنتاجية الأراضي الجديدة و تقلص الموارد المائية اللازمة للزراعة ، لذا مطلوب استصلاح و استزراع أراضى جديدة بمعدل حوالي نصف مليون فدان كل 5 سنوات ليواكب الزيادة السكانية.

 

ولفت " توفيق " إلى أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية يتناقص بحوالي 11%  نتيجة الزيادة السكانية  وهو ما يعكس الحاجة إلى إيجاد بدائل لسد حاجة الأفراد من مياه الشرب بإنشاء محطات تنقية جديدة مما يمثل عبء إضافي على ميزانية الدولة.

 

واستطرد " توفيق " إن هذه الندوة تأتى ضمن سلسله من الفاعليات التي ينظمها المجلس بهدف رفع الوعي السكاني لدى مختلف فئات المجتمع خاصة الداعيات والواعظات للحد من الزيادة السكانية ضمن أهداف الإستراتيجية السكانية المنضبطة 2030 ، والتي تتناول قضايا السكان والتنمية والصحة الإنجابية ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث من خلال المحاضرات والمناقشات بين الحضور.

 

وأردف " توفيق " أنه من ضمن أهداف الإستراتيجية تدريب الأئمة والدعاة للتوعية الشاملة لتصحيح المفاهيم فيما يتعلق بالصحة الإنجابية سواء المفاهيم الشرعية والعلمية ، حيث شارك في فاعليات الندوة خبراء ومتخصصين في مجالات السكان والصحة الإنجابية وقضايا الأسرة بالإضافة لعدد من قيادات وزارتي الصحة والأوقاف والمجلس القومي للمرأة.