وزير العدل: تقدُّم المملكة في مؤشرات البنك الدولي انعكاسٌ للإصلاحات الاقتصادية

وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10 وهي: (حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس)، حيث أوضح الدكتور الصمعاني؛ أن محاور التقدم المتعلقة بأعمال وزارة العدل هي التقدم في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من المركز 32 إلى المركز 24، والتقدم في مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً. وفق صحيفة "سبق"

وأبان، أن التقدم في مؤشر تسجيل الملكية العقارية جاء بعد سلسلة إصلاحات تستهدف رفع كفاءة الخدمات التوثيقية، حيث عملت الوزارة على تبسيط إجراءات العملية التوثيقية، وإعادة هندسة هذه الإجراءات واختصارها، ودعم كتابات العدل بالكوادر البشرية المؤهلة، والمتابعة التقنية والميدانية لأعمالهم؛ ما أدّى إلى سرعة نقل الملكية، إذ لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم ودون أي تكلفة مادية، فيما يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً ويكلف 4.2 % في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ولفت، إلى أن الوزارة عملت من خلال لجنة تسجيل الملكية العقارية على قياس الإجراءات المطلوبة من (المشتري) لشراء عقار من شركة أخرى (البائع)، ونقل ملكية العقار إلى اسم المشتري حيث يتمكن المشتري من استخدام العقار كضمان للحصول على قروض جديدة.

وأكّد وزير العدل، أن اللجنة قد اعتمدت آلية إلكترونية للشكاوى، حيث تم توفير آلية تقديم للشكاوى والتعويض عن أخطاء كتابات العدل، كما تم ربط هذه الشكاوى بقيد الدعاوى لدى المحكمة العامة، إضافة إلى تسهيل رفع الدعاوى ضد هذه الأخطاء أمام المحكمة العامة وفق جدول إجرائي محدّد للبتّ في هذه الدعاوى، موضحاً أن وزارة العدل مكّنت العموم من معرفة ملكية الأراضي المملوكة للشركات إلكترونياً عبر بوابة الوزارة على الشبكة العنكبوتية.

وأشار إلى أن تقدُّم المملكة في مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً، يعود إلى اختصار الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم، إضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم؛ حيث سعى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم إلى تطبيق مشاريع ومبادرات عدة لسرعة الفصل في القضايا، من أهم ذلك تخصيص القضاء التجاري، عبر إنشاء المحاكم التجارية المتخصّصة.

وأوضح، أن لجنة إنفاذ العقود عملت على قياس الوقت والتكلفة لحل النزاع التجاري من خلال المحاكم الابتدائية، وتحسين مؤشر العمليات القضائية، إذ إن هناك نظاماً إلكترونياً لإدارة القضايا للقضاة يتم من خلاله البحث عن المعلومات ذات الصلة بالقضايا.

وأضاف، أن اللجنة نفّذت عديداً من الخطوات لتعزيز الوعي باستخدام النظام الإلكتروني من خلال الدورات التدريبية، وتطبيق معايير لقياس مدة الإجراءات في المحكمة بهدف تقليل مدة إصدار الأحكام، وإنشاء مراكز التحكيم لتوفير الحلول البديلة لتسوية المنازعات ADR الهادفة للحد من تراكم القضايا في المحاكم.

وذلك إضافة إلى توفير إحصائيات شاملة ومنشورة وقابلة للتحقق للسماح بالتعرُّف على أسباب التأخر في القضايا التجارية، ونشر الأحكام الصادرة في القضايا التجارية للمحامين وغيرهم لتكون بمنزلة مرجع لهم، إضافة إلى وضع حد أعلى لعدد التأجيلات في الدعاوى التجارية؛ حيث (لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة).

وأكّد، أن التطوير في المرفق العدلي يشمل التخلص من بيروقراطية الورق، وتقليص إجراءات ما قبل التقاضي، من خلال تفعيل التقنية في مراحل التقاضي كافة منذ رفع الدعوى، إلى المرافعة، وطلب الاستئناف، فلا يحتاج مقدم الدعوى - غالباً - إلى مراجعة المحكمة التجارية إلا في يوم الجلسة نفسها، وغير ذلك من مبادرات عملت عليها الوزارة كتطوير إدارة الدائرة القضائية، والحد من تدفق القضايا، وترسية واستقرار المبادئ القضائية وحصرها، ونشر مجموعات الأحكام القضائية.

وأشار وزير العدل، إلى أن المملكة عازمة على تحسين الخدمات كافة، وتحقيق رفـاهيـة المواطـن، ورفـع مستـوى المعيـشـة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وفق التوجيهات الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة المباشرة والدؤوبة من ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، حيث ستواصل المملكة، بعون الله، الازدهار والتقدم لتكون نموذجاً مشرفاً يُحتذى به في المجالات كافة.