"الوزراء" ينفي إبداء رغبة مصر للشركة كمراقب في اجتماعات الاستانة
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إبداء مصر الرغبة في المشاركة كـ"مراقب" في اجتماعات الأستانة الخاصة بتسوية الأزمة السورية, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الخارجية, والتي أوضحت أن تلك الأنباء مضللة وغير دقيقة, موضحة أن حقيقة الأمر يتمثل في استفسار أحد وكالات الأنباء الأجنبية من المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, حول تلقي مصر دعوة لحضور مؤتمر الأستانة من عدمه، وكان الرد بالنفي التام لتلقي القاهرة أي دعوة رسمية تتعلق بهذا الشأن, وأكد المتحدث الرسمي على أنه لم يتطرق من قريب أو بعيد لمسألة المشاركة الفعلية لمصر حال تلقيها الدعوة ولكن السؤال اقتصر فقط حول تلقي القاهرة دعوة لحضور هذه الاجتماعات من عدمه.
وفي سياق آخر, فيما يتعلق بجهود وزارة الخارجية لتمويل عدد من المشروعات التنموية لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة ودعم القدرات المؤسسية للجهات الوطنية المعنية بموضوعات الهجرة والاتجار بالبشر، فقد أعلنت الوزارة عن توصلها لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يتم بمقتضاه توفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو - على هيئة منح لا تُرد - من أجل تمويل تلك المشروعات.
وأشار إلى أن هذا التمويل الأوروبي يأتي تقديراً لجهود مصر في استضافة أعداد كبيرة ومتزايدة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية رغم ما يشكله ذلك من أعباء ضخمة على موازنة الدولة، وكذلك تقديراً لنجاح الدولة المصرية في ضبط الحدود والحد من انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية قبالة السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، الأمر الذي يشكل أعباءً إضافية تتحملها أجهزة وقوات إنفاذ القانون في التصدي لعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تتورط في عمليات تهريب الأفراد والاتجار بالبشر، إلى جانب تهريب السلاح والمخدرات وتمويل العمليات الإرهابية بغية زعزعة الاستقرار في المنطقة.
