إسرائيل ترجئ إقرار مشروع قانون لضم مستوطنات بالضفة
قال مسؤول إسرائيلي أمس السبت، إن رئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر إرجاء التصويت على مشروع قانون يضع كتلا استيطانية في
الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية القدس الإسرائيلية.
وكان مقررا أن تصوت لجنة وزارية الأحد،
على مشروع "قانون القدس الكبرى" بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول الإسرائيلي،
الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مشروع القانون يحتاج إلى "تمهيد دبلوماسي"، من
دون مزيد من التفاصيل.
وتنطوي عبارة "التمهيد الدبلوماسي"
لمشروع القانون على تلميح إلى أن نتنياهو يرغب في أن يناقشه أولا مع البيت الأبيض،
الذي يسعى إلى إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين المتعثرة منذ سنوات.
ويوسع مشروع القانون، صلاحيات بلدية القدس،
لتشمل كتلا استيطانية تقع جنوبي المدينة وشرقها، على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة
إياه "ضما" وخطوة إضافية باتجاه "نهاية حل الدولتين".
وتعهد مسؤولون حكوميون إسرائيليون بتعزيز
الاستيطان هذا العام، قائلين إنه "ستتم الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية عام
2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، أربعة أضعاف الرقم في عام
2016".
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية،
سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. ويعتبر الاستيطان من أهم العوائق أمام
عملية السلام القائمة على أساس حل الدولتين.
