أزمة قناة الأهلي تضع مجلس طاهر في ورطة قبل الانتخابات

تأزم موقف مجلس إدارة الأهلي المعين برئاسة محمود طاهر في أزمة قناة النادي مع شركة مسك للإعلام التي كانت تدير القناة، وقام المجلس الحالي بفسخ التعاقد معها بدون وجه، حق الأمر الذي ترتب عليه قرار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري بتغريم النادي الأهلي مبلغ 178.5 مليون جنيه مقابل الخسائر التي لحقت بالشركة.

التأزم جاء نتيجة فشل مجلس الإدارة في تقديم أية مستندات جديدة لتخفيض مبلغ الغرامة في الجلسة التي عقدها مجلس التحكيم أمس الأول، فيما تمسكت شركة مسك للإعلام في ذات الجلسة برفع قيمة التعويض إلى 250 مليون جنيه بناءاً على الأوراق التي تقدمت بها، وفي نهاية الجلسة قررت هيئة التحكيم تأجيل النطق بالحكم النهائي للأحد القادم.

ودخل مجلس الأهلي في نفق مظلم خاصة أن خسارة 178.5 مليون جنيه تقضي على كل الخطوات المالية الإيجابية لهذا المجلس خاصة أنه قام بفسخ التعاقد مع شركة مسك بدون اتخاذ إجراءات قانونية صحيحة وبدون سند، كما أن الأمر لم يتوقف عند ذلك بل خسر الأهلي أيضا ما يقرب من خمسين مليون جنيه كان يتقاضاها النادي كعائد مالي ثابت من القناة بواقع 12 مليون جنيه سنويا تزيد بنسبة 10% بغض النظر عن أية خسائر للشركة القائمة على الإدارة " مسك للإعلام" وفقا للعقد الذي أبرمه المجلس السابق برئاسة حسن حمدي، ليصبح إجمالي خسائر الأهلي من فسخ هذا التعاقد تتجاوز الـ 230 مليون جنيه بسبب أخطاء إدارية لمجلس محمود طاهر.