دفاع حسن مالك: لا مبرر للحبس الاحتياطي لانتهائه منذ 4 أيام
رفعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة النظر في تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و3 متهمين آخرين على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بتهمة الإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي، للمداولة وإصدار القرار.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد سليم العوا عن رجل الأعمال حسن مالك والذي طالب بإخلاء السبيل بأي ضمان مالي لانتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي وهي عامين انقضت منذ أربع أيام من تاريخ جلسة اليوم للنظر في أمر التجديد
وأضاف أنه لا يوجد بالأوراق أي مبرر من مبررات الحبس الاحتياطي التي تجيز استمرار حبسه.
فيما أشار المحامي محمد الدماطي إلى أن حسن مالك متحفظ على أمواله وشركاته منذ العاميين الماضيين فلا يضر بشيء أن يفرج عنه، كما أن استمرار حبسه مخالف للقانون والدستور، وأشار إلى أنه منذ إلقاء القبض عليه لن يتم أي تحقيق معه سوى يوم إلقاء القبض عليه ثم توقفت التحقيقات معه تماما فلا مبرر للحبس الاحتياطي.
كما طالب المحامي سامح سالم دفاع المتهم الثاني كريم عبد الوهاب صاحب شركة الصرافة وشريف الحلو مالك شركة صرافة أخرى بإخلاء سبيلهما وقرر أنه لا يوجد دليل على الاتهامات الموجهة إليهما، بالانضمام إلى جماعة الإخوان وتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي.
وأضاف أن موكله كريم عبد الوهاب تبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه في صندوق تحيا مصر وقام بسداد مبلغ 14 مليون ضرائب وأن حبسه نتج عنه تشريد أكثر من 400 موظف وهو الأضرار في حد ذاته.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد الشربيتى وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة لمالك والمتهمين الآخرين عدة جرائم، تضمنت ارتكابهم جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية والاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.
